حدود الطبيعة العقدية لنظام التحكيم الداخلي في التشريعات المغاربية

Abstract AR

انطلاقا من فعالية أسلوب التحكيم في حل لنزاعات نظرا لتبسيط إجراءاته و عدم تباطئه في ذلك بحكم ما تلعبه إرادة الأطراف من دور عبر مختلف مراحله، فقد كرسته التشريعات المغاربية كأسلوب رسمي إلى جانب القضاء.

و المتتبع للقواعد المنظمة للتحكيم في التشريعات المغاربية يجد أنه يغلب على نصوصه تكريس الطابع العقدي و ذلك عن طريق الأخذ بعين الاعتبار إعطاء الحرية للأفراد في مجالاته المختلفة، بداية من اختياره كأسلوب لحل النزاع بعيدا عن أجهزة القضاء، مرورا بتحديد من يتولى القيام به، و الأجل الذي يستغرقه، و قبل هذا و ذاك تكريس القانون لأسلوبين للتحكيم و ترك الفرصة للأطراف حرية اختيار أيهما يناسبهم من بين عقد التحكيم و شرط التحكيم.