مدى جواز الطعن ببطلان شرط التحكيم كدعوى وقائية

Abstract AR

تهدف الدعاوى الوقائية إلى تلافي ضرر محدق أي وشيك الوقوع و تطبق على بطلان شرط التحكيم أحكام البطلان التي تنص عليها مجموعة القواعد التي تطبق بشأن بطلان العقود، مالم يرد بشأنها نص خاص في قانون التحكيم.

فعندما يثار الطعن من أطراف العلاقة ضد شرط التحكيم على أساس أنه موجود و لكنه باطل، أو عندما يطرح بطلان شرط التحكيم من زاوية قابلية النزاع للتحكيم، أو من خلال وجود عيب من عيوب الرضا في الشرط ؛ كما لو أثير الغلط في اسم مركز التحكيم مثلا الذي يحيل إلية الشرط أو أثير الإكراه ؛ إذ يتم البحث عندئذ عن مدى تأثير ذلك البطلان على شرط التحكيم، و على إمكانية اللجوء إلى هيئة التحكيم، و مدى إمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة لإقامة دعوى و موضوعها المطالبة ببطلان شرط التحكيم، أو عند تولي المحكمة مهمة تعيين المحكم أو جواز الطعن ببطلان شرط التحكيم قبل إنهاء التحكيم أو إمكانية التمسك ببطلان اتفاق التحكيم كسبب لدعوى بطلان حكم المحكمين ومن خلال دعوى تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.

و قد حاول الباحث تناول موضوع الدراسة من عدة جوانب قانونية تهدف إلى التعرف على بيان ماهية شرط التحكيم، و الطعن ببطلانه ابتداء كتدبير وقائي، و نبحث في إبطاله بدعوى أصلية، و بيان مراحل الطعن في المبحثين الآتيين : المبحث الأول : ماهية شرط التحكيم و الطعن به.

المبحث الثاني : إبطال شرط التحكيم عن طريق الدعوى و قد ختمت الدراسة بخاتمة أوضحت أبرز النتائج و التوصيات التي توصلت إليها في هذه الدراسة.