دور عقد البيع على التصاميم في ضبط سوق العقار في الجزائر

Abstract AR

يعد ضمان الحق في السكن من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور، وهي إحدى أولويات الدولة وذلك من خلال توفير عرض سكني متنوع و ملائم لمختلف الشرائح الإجتماعية و ضبط السوق العقارية بهدف تأمين ولوج المواطنين إلى السكن، فهو حق مكرس دستوريا ضمن المادة 67 ضمن الفصل الرابع المعنون الحقوق و الحريات من القانون رقم01-16 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 المتضمن التعديل الدستوري( ) حيث تنص على مايلي: " تشجع الدولة على إنجاز المساكن.

تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن.

" و هكذا أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية تسهيل الحصول على السكن خاصة للفئات المحرومة على أساس مبدأ "لا كرامة للمواطن بدون سكن لائق" و ذلك من خلال تجنيد كل الوسائل المادية و البشرية المتاحة، لتلبية الطلب المتزايد في مجال السكن.

و من هنا جاءت ضرورة اعتماد نشاط الترقية العقارية الذي يؤدي إلى رفع احتكار السلطات العمومية للسوق العقارية، من خلال خلق محيط تنافسي يؤدي إلى تحسين جودة السكنات، سواء من حيث الكم أو من حيث نوعية البناءات.

و منه جاءت ضرورة تعديل مختلف النصوص القانونية المنظمة للنشاط العقاري عموما، فتم إصدار المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 01-03-1993 المتعلق بالنشاط العقاري الذي ألغى أحكام القانون رقم 86-07 المتعلق بالترقية العقارية و الذي تضمن تقنية البيع على التصاميم و أحكام أخرى تدفع بعجلة الإستثمار في مجال التنمية العقارية نحو الأمام، فهو وسيلة لتفعيل الاستثمار في مجال السكن، إذ أن المستثمر يستفيد في هذا المجال بعدة مزايا تحفيزية بوصفه مرقي عقاري.

و نظرا للنقائص التي عرفها المرسوم التشريعي رقم 93-03 دعت الحاجة إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي للترقية العقارية قصد تأطيرها و ضبطها أكثر، وقد تم فعلا بصدور القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ثم تلاه المرسوم التنفيذي رقم 13-431 مؤرخ في 15 صفر عام1435 الموافـق 18 ديسمبر سنة 2013 الذي حدد نموذجي عقـد حفظ الحق و عـقد الـبيع على التصاميم للأملاك العقارية و كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم و مبلغ عقوبة التأخير و آجالها وكيفيات دفعها( ).