الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع

Abstract AR

إن موضوع السلطة التقديرية للمشرع من بين أهم مواضيع القانون الدستوري التي شغلت بال الفقه و امتدت آثارها إلى القضاء فهي اليوم أصبحت ضرورة لقيام المشرع بالوظائف المسندة إليه دستوريا.

فبدونها لا يمكن له أن يقوم بعملية التنظيم و سن القوانين فهي تكاد تستغرق النشاط التشريعي إلا أن التخوف و التغول على حقوق وحريات المواطنين و العمل على الانتقاص منها عند تنظيمها و على هذا الأساس ظهرت رقابة القاضي الدستوري في اطار الرقابة على دستورية القوانين بغية حماية الحقوق و الحريات وذلك من خلال ابتداع آليات قانونية يعمل من خلالها القاضي الدستوري على توسيع نطاق الرقابة ليمتد إلى مجال السلطة التقديرية و من بين أهم هذه الآليات مبدأ الوسائل القانونية السليمة و تقنية الخطأ الظاهر في التقدير وكلاهما يقوم من خلالهما القاضي بعملية التفسير و التقدير إن كانت السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع جاءت في اطار المعقولية.