أزمة الإسكان و أبعادها و علاقتها بالتمويل العقاري

Abstract AR

تعد مشكلة الإسكان واحدة من أكبر المشكلات الاجتماعية و الاقتصادية وقد برزت مشكلة الإسكان في مصر بصورة حادة مع بداية الستينات مع ارتفاع معدلات النمو السكاني و تزايد الهجرة المكثفة من الريف إلى المدينة و ما صاحبها من انتشار ظواهر عديدة تتمثل في ارتفاع نسبة الإسكان العشوائي و الإسكان المجازى ذات الظروف المعيشية المتدهورة حتى أصبحت جزء لا يستهان به في الرصيد السكنى و الذي انعكس على تدهور حالة المرافق و الخدمات بسبب زيادة الضغط عليها و يعد تدخل الدولة في سوق البناء و إصدارها عدة قوانين لتخفيض إيجار المساكن لصالح الطبقات الفقيرة و الذي أدى إلي إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في الإسكان الاقتصادي و المتوسط و تحمل الدولة عبء القيام بتوفير الإسكان الاقتصادي للفئات الفقيرة من المجتمع في ظل ضعف الموارد و الإمكانيات للدولة مما دفع الدولة إلى تبني إستراتيجية تمويلية جديدة ترتكز علي تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية الاقتصادية، من خلال الاعتمادات الحكومية و برامج التمويل و الدعم المختلفة.

لذا يهدف البحث إلى التعرف على تحديد المتغيرات الحقيقية المسببة لمشكلة الإسكان و الاستثمار العقاري في مصر و المشكلات التي تواجهه و مدى ارتباطها بالتمويل الأمر الذي يمكن من خلاله الحكم على مدى ملائمة قانون التمويل العقاري في حل مشكلات الإسكان الخاصة بطبقات محدودي الدخل بحيث يتفق مع الموارد و الإمكانيات المتاحة للدولة و السياسات المالية المتبعة للاستفادة منها لتطوير و تفعيل قانون التمويل العقاري لحل مشاكل الإسكان المنخفض.