دور التشريعات في حل ازمة السكن و ايجاد بدائل لسد الفجوة مابين العرض و الطلب

Abstract AR

تحكمت حزم القوانين الصادرة في الخمسينات من القرن الماضي في سوق الاسكان لمدة قاربت أكثر من خمسين عاما (لأكثر من نصف قرن)، و تباينت آثارها الإيجابية و السلبية ليس فقط على النشاط السكني بل أيضا على معدل وجودة النموالعمراني بشكل عام.

فالعلاقة بين هذه التشريعات و القوانين بجانب عدد من العوامل الأخرى هي السبب الرئيسي لتفاقم أزمة الاسكان الراهنة.

ويمكن القول أن قوانين الاسكان التي صدرت خلال النصف الأخير من القرن الماضي و التي تعرف عادة بقوانين الاسكان الاستثنائية كانت لها آثار جانبية خطيرة اجتماعيا و اقتصاديا و عمرانيا، الامر الذي دعا إلى اطلاق حرية التعامل بين المالك و المستأجر و العودة الى القانون المدني كمنظم منطقي للعلاقة بين الطرفين و كذلك البحث عن طرق جديدة للاستثمار في مجال الاسكان مع الحفاظ على حقوق الطرفين: المستثمر و الساكن.