حق المستهلك في العدول عن عقد الاستهلاك في ظل القانون رقم 18-09 بين الضرورة والتقييد

Abstract AR

يستمد العقد قوته من إرادة أطرافه، فلا يجوز للمتعاقد الرجوع عن العقد أو التنصل من الالتزامات الواردة فيه أو تعديلها من تلقاء نفسه إلا باتفاق الأطراف غيرا أنه نظرا للخصوصية التي تطبع عقد الاستهلاك وما يتميز به من اختلال في التوازن العقدي بين المهني والمستهلك، الأمر الذي فرض على المشرع الجزائري ضرورة حماية رضا المستهلك وإعطائه فرصة كافية للتروي والتفكير في العقد الذي يقدم على إبرامه، ولا يستنى ذلك إلا بالخروج عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، غير أنه حتى لا يتعسف المستهلك في استغلاله لهذه الرخصة، فلابد له من إتباع جملة من الضوابط والتي كرسها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 09 / 18 المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.