صفة التقاضي في المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية

Abstract AR

تم إنشاء المستثمرات الفلاحية ككيانات قانونية و اقتصادية؛ مسؤولة عن تسيير العقارات الفلاحية المملوك للدولة، و إزاء ما تتعرض له هذه الأخيرة من اعتداءات و تعديات، فإن ذلك يتطلب ضرورة التدخل أمام الجهات القضائية لحماية ما يثبت لهذه المستثمرات من حقوق، و هذا التدخل يطرح إشكالية التمثيل أمام القضاء، وصفة التقاضي بالنسبة للمستثمرات الفلاحية، كما يجر الحديث أيضا عن الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه النزاعات، وذلك من أجل توجيه الدعاوى توجيها سليما.

إن إلغاء النصوص القانونية المتعلقة بالعقار الفلاحي تارة، و تعديلها تارة أخرى يعد سببا وجيها للتأكيد على صفة التقاضي بشأن المستثمرات الفلاحية، خصوصا مع بروز صيغ جديد لاستغلال الأراضي الفلاحية، و اتجاه الاقتصاد الوطني إلى دعم الاستثمار الواسع، مع تزايد مخاطر التوسع العمراني و الصناعي على تملك و استغلال العقار الفلاحي، و كذا إمكانية نزع الملكية تحت إطار المنفعة العمومية.