نطاق الإلتزام بضمان عدم رجوع الوسيط على عميله في تحصيل الديون التجارية

Abstract AR

ان المؤسسات الاقتصادية تحتاج بشكل مستمر الى التمويل اللازم لكسب السيولة النقدية لمواجهة نشاطاتها و زيادة نسبة نموها و تحقيق الأرباح و من أجل ذلك فهي تلجأ الى عدة وسائل للتمويل منها الاقتراض، الذي يعد في غالب الأحيان الوسيلة المباشرة التي يتم اللجوء اليها.

لكن نظرا للمخاطر التي قد تواجه هذه المؤسسات لاسيما عدم قيام المشتري بدفع ديونه في تواريخ الاستحقاق و أمام الصعوبات التي قد تتعرض لها أيضا في تحصيل حقوقها قبل عملائها، ظهرت وسيلة جديدة أكثر حداثة و ملائمة تتجلى أهميتها في الضمان الذي تقدمه لهذه المؤسسات بالحصول على تمويل معجل مع إمكانية الاستمرار في نشاطها بكل ارتياح دون الاكتراث بمشاكل تحصيل ديونها بالإضافة الى تقديم خدمات إضافية لها، و تتمثل هذه الآلية في التمويل عن طريق عقد تحويل الفاتورة