أسس و مقومات تفعيل الرقابة البرلمانية في مجال المحافظة على المال العام

Abstract AR

للرقابة البرلمانية المفروضة على أعمال الحكومة ركائزها ذات الطبيعة القانونية التي تسبغ عليها وصف المشروعية، فضلا عن تلك المتصفة بالضرورات المنفعية التي تحقق من خلالها هدف المصلحة العامة، و كذلك فإن ضرورات الحرص على تحقيق النفع و الصالح العام من خلال فرض تلك الرقابة تعد ركيزة أساسية تبرر منح البرلمان كافة الصلاحيات التي تكفل له تصحيح مسار العمل الحكومي و إدخال التعديلات عليه أو الوصول الى الغائه، و يتبين من أن ثمة اسس دستورية نابعة عن تكوين البرلمان القائم بفرض الرقابة، كما أنه يوجد بالقابل مقومات مستمدة من الطبيعة الخاصة المميزة لأداء مهام البرلمان.

لذلك تعرضنا من خلال هذا الموضوع للأسس الدستورية و المقومات اللازمة من أجل تفعيل دور البرلمان في مجال مراقبة المال العام.