الوساطة الجزائرية في أمر 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية

Abstract AR

تهتم السياسة العقابية الحديثة بمسألة الحد من العقاب و معالجة القضايا الجزائية بطريقة غير قضائية، و هو ما تم اعتماده في إجراء الوساطة الجزائية التي تعتبر أحد بدائل المتابعة القضائية و إحدى آليات التخفيف من تراكم الملفات القضائية أمام جهاز العدالة.

يقصد بالوساطة الجزائية وسيلة حل النزاعات الجزائية بطريقة رضائية تقوم على فكرة التفاوض بين المشتكي منه و الضحية.

فيقوم وكيل الجمهورية باعتباره وسيطا بتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة و إدارة إجراءات الوساطة دون تدخل في تحديد مضمون الاتفاق بين الاطراف المتنازعة.

استحدث المشرع الجزائري الوساطة الجزائية بموجب الأمر رقم 15 – 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66 – 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية كإجراء جديد لمواكبة السياسة الجزائية المعاصرة و تجسيد العدالة التصالحية التي تبنى على الرضائية و التفاوض تحقيقا للسلم الاجتماعي.

كرسها في المواد من 37 مكرر إلى 37 مكرر 9 من قانون الإجراءات الجزائية.