تحديات التمكين الأقتصادي للمرأة المصرية

Abstract AR

جاء الهدف الخامس من الاهداف الانمائية للتنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الامم المتحدة لينص علي" تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء و الفتيات"، و هو ما يتفق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فيما يخص العدالة الاجتماعية و الذي يؤكد على ضرورة تمكين المرأة بصورة ممنهجة بما يحقق أثرا ايجابيا ملموسا في تقليص الفجوات النوعية، و على الرغم من أن الدستور المصرى لعام2014 وضع أساسا قويا لمواجهة التمييز ضد المرأة في المادة 9 و المادة11 إلا أن مصر تحتل مترتبة متدنية جدا في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 135 من بين 149 دولة عام 2018، مقارنة بالمرتبة 126 من بين 134 دولة عام 2009، كما احتلت المرتبة 139 فيما يخص مشاركة المراة في قوة العمل عام 2018 مقارنة بالمرتبة 124 عام 2009، لذلك فان فان البحث يستهدف يصفة أساسية التعرف على الوضع الحالي للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية خلال الفترة 2009-2018، استخدم البحث أساليب العرض الجدولي و البياني و النسب المؤية و المتوسطات الحسابية و الهندسية، معامل الاختلاف، معدل النمو، مؤشر معدل التشغيل، مؤشر التكافؤ، و الفجوة النوعية، و إختبار التباين Analysis of Variance (ANOVA)، واختبار أقل فرق معنوي(LSD)، بالاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء، وزارة التخطيط و المتابعة و الاصلاح الادارى، المجلس القومي للمرأة، و أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث على شبكة الإتصالات و المعلومات الدولية (الإنترنت).

وقد كانت اهم النتائج التي تم التوصل اليها هي: (1)وجود فروق بين أعداد الذكور و الاناث المشتغلين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المصري ماعدا قطاع التعليم خلال الفترة 2009-2018، (2) يوجد فرق معنوي بين متوسط أعداد الاناث المشتغلات في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي الستة محل الدراسة، فيما عدا ثلاث حالات وهي بين: قطاع تجارة الجملة و التجزئة و قطاع الصحة، قطاع تجارة الجملة و التجزئة و قطاع أنشطة الإدارة العامة و الدفاع و الضمان الاجتماعي الاجباري، قطاع أنشطة الإدارة العامة و الدفاع و الضمان الاجتماعي الاجباري و قطاع الصحة، (3) توجد فجوة نوعية في صالح الإناث في قطاع الصحة، بينما توجد فجوة نوعيه في صالح الذكور في قطاع الصناعات التحويلية، بلغ مؤشر التشغيل نحو 20.1% مما يعني أن نحو خمس المشتغلين في مصر من الاناث، كما بلغت أكبر قيمة لمؤشر معدل التشغيل بقطاع الزراعة حيث بلغت نحو 7.7% أي أن 7.7% من المشتغلين من الاناث يستوعبهم قطاع الزراعة، و يأتى قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الاخيرة حيث بلغ مؤشر معدل التشغيل نحو 0.9% .