الطلاق المنشئ : دراسة تحليلية نقدية وفقا لأحكام قانون الأسرة الجزائري

Abstract AR

جعلت التشريعات الطلاق بيد الرجل بصفة عامة، لحرصه الشديد على استمرارية الأسرة، و ما يكلفه من خسارة مادية فضلا عن المعنوية، رغم أن المشرع لم يمنع المرأة بصفة مطلقة من طلب الطلاق، سواء عن طريق الخلع، أو التطليق، و يعتبر هذا الأخير النوع الوحيد من أنواع الطلاق التي يكون حكمه منشئا، على عكس الأنواع الأخرى التي يكون فيها كاشفا.

نظم المشرع الجزائري أحكام التطليق أساسا في المادة 53 من القانون رقم 84/11، يتضمن قانون الأسرة، رغم أن ذلك كان قاصرا نظرا لأهمية الموضوع و ما ينطوي عليه من دفع الضرر، في ظل غموض بعض المفردات المستعملة فضلا عن إمكانية تأويل بعضها، بالإضافة إلى منح القاضي سلطة تقديرية كاملة في الحكم به من عدمه، تبعا لظروف كل قضية على حدة، دون أية رقابة من المحكمة العليا.