النظام القانوني لشهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة في التشريع الجزائري

Abstract AR

مما لا شك فيه أن الطاقة تعد من أهم الموارد التي لا غنى عنها في حياة الإنسان، فهي عصب الحياة و وعاء التقدم و مقياس التحضر، كما أنها تضطلع بدور هام في تحقيق الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، لذلك فمنذ أن وطأت قدم الإنسان الأرض، و هو يسعى إلى البحث عن طاقة مستديمة لا تنضب لتلبية الحاجات المتزايدة و المتباينة، و عليه، تسعى معظم الدول و إدراكا منها بحتمية فناء الطاقات التقليدية إلى تطوير مصادر جديدة للطاقة و بالتالي تحقيق الأمن الطاقوي.

الجزائر من بين الدول التي تحاول البحث عن مصادر بديلة لتمويل التنمية الاقتصادية، تماشيا مع ما ينادي به خبراء الطاقة الذين يؤكدون على إلزامية إخراج الاقتصاد الجزائري من وضعية "الاقتصاد الريعي" إلى وضعية الاقتصاد" المنتج للثروة بالاعتماد على مصادر أخرى بديلة بحكم النقص المتوقع في هذه المصادر نتيجة الاستنزاف الشديد لتلك المكامن القابلة للنضوب، و عليه، أقر المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 69 / 15 المؤرخ في 11 فيفري 2015 الاستثمار الطاقوي في مجال الطاقة المتجددة باستحداث شهادة ضمان، تثبت بأن المنشأة المنجزة هي منشأة توليد مصدرها الطاقة المتجددة أو إنتاج مشترك، و تسمح بناء على الرقابة الممارسة من قبل الخبراء أو الهيئات المعتمدة قانونا بإصدار مقرر من طرف لجنة ضبط الكهرباء و الغاز الذي يصادق على التحقيق المنجز و يقر بالخصائص التقنية للمنشأة التي تسمح بتشغيل تعداد الطاقة الكهربائية.