القوانين الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي في دول المغرب العربي
Author
Source
مجلة دراسات في المالية الإسلامية و التنمية
Issue
Vol. 1, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.77-121, 45 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
45
Main Subjects
Topics
- Banks
- Financial institutions
- Islam
- Auditing
- Leadership
- Managers
- Arab Maghreb
- Religious aspects
- Banking
- Shariah censorship
- Islamic Banks
- General Council for Islamic Banks and Financial Institutions
Abstract AR
استهدف البحث إجراء مقارنة بين القوانين الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي في دول المغرب العربي، وذلك بغية إكتشاف نقاط القوة و الضعف، و إتاحة الفرصة أمام المعنيين للبناء عليها و الاستفادة منها، و قسم البحث إلى ثلاثة أقسام تناول القسم الأول التعريف العام بالقوانين المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي في كل دولة من دول المغرب العربي، و اعتمد ترتيب العرض على أساس تاريخ صدور هذه القوانين، ثم تناول القسم الثاني المقارنة بين النصوص و الأحكام القانونية الواردة في فصول و مواد هذه القوانين و للتمييز بين القوانين على أساس إجراءات التأسيس، و شروط ووحدات ممارسة النشاط المصرفي الإسلامي، و الانضباط بالمعايير المصرفية الإسلامية، و مكانة و فعالية هيئات ووحدات الرقابة و التدقيق الشرعي و شروط شغل الوظائف القيادية في المصارف الإسلامية و ملاءمة ادوات الرقابة المصرفية و ادارة السيولة لخصوصية المصارف الإسلامية، و المنتجات المصرفية المعتمدة، و أخيرا الاستثناءات المعتمدة للصناعة المالية الإسلامية في دول المغرب العربي.
وكلما اقتضى الامر وأمكن ذلك قام الباحث بالقياس على قانونين نموذجيين للمصارف الإسلامية، يعود أحدهما لــ ( د معبد الجارحي ) و يعود القانون النموذجي الثاني لــ ( المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية ).
وتوصل البحث الى بعض النتائج من أبرزها توافق البيئة التشريعية في دول المغرب العربي حيث كانت كل القوانين المعتمدة " محل الدراسة " قوانين مزدوجة تضمنت تعديلات و إضافات لبعض المواد المتعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي، كما إتفقت نسبيا على إخضاع المصارف الإسلامية لذات الاجراءات الإدارية المتعلقة بالتأسيس، و اختلفت القوانين "محل الدراسة" قليلا في اعتمادها و تفعيلها لهيئات الرقابة الشرعية و مسمياتها و مستوياتها، حيث تعددت ما بين هيئات فرعية وعامة و مركزية و مستويات تدقيق شرعي متفاوتة، و كذلك الامر بشأن الاستثناءات الممنوحة للمصارف الإسلامية في التقيد بالإجراءات و أدوات الرقابة من حيث العموم و التقييد والتوسع و المحدودية.
و من خلال المقارنة مع النموذجين القياسيين اتضح أن هناك فروق أساسية و بنوية بين ما هو قائم فعليا في دول المغرب لعربي و ما هو مأمول في هذه النماذج.
American Psychological Association (APA)
الحوتي، سالم رحومة ضو. 2020. القوانين الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي في دول المغرب العربي. مجلة دراسات في المالية الإسلامية و التنمية،مج. 1، ع. 2، ص ص. 77-121.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1331268
Modern Language Association (MLA)
الحوتي، سالم رحومة ضو. القوانين الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي في دول المغرب العربي. مجلة دراسات في المالية الإسلامية و التنمية مج. 1، ع. 2 (كانون الأول 2020)، ص ص. 77-121.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1331268
American Medical Association (AMA)
الحوتي، سالم رحومة ضو. القوانين الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي في دول المغرب العربي. مجلة دراسات في المالية الإسلامية و التنمية. 2020. مج. 1، ع. 2، ص ص. 77-121.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1331268
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1331268