الحماية الإجرائية للطفل المعرض للخطر

Abstract AR

تبنى المشرع الجزائري في قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل حماية إجرائية اجتماعية وحماية إجرائية قضائية لحماية الطفل المعرض للخطر من خلال إسناد هذه الحماية إلى هيئات إدارية و قضائية وعليه من خلال هذه الدراسة حاولنا تسليط الضوء حول الإجراءات المتبعة و التدابير الوقائية و الاحترازية لهذه الحماية الإجرائية، و التي ظهرت في دور كل من الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة و مصالح الوسط المفتوح و قاضي الأحداث.

وعليه توصلت الدراسة أن الحماية الإجرائية التي تبناها المشرع الجزائري للطفل المعرض للخطر أخذت بعدا اجتماعيا بعيدة عن الطابع الجزائي، وذلك تحت إشراف قاضي الأحداث الذي منحه المشرع صلاحيات اتخاذ التدابير الكفيلة بإبعاد الخطر عن الطفل.