تصور مقترح للتغلب على معوقات تطبيق العدالة الاجتماعية في التعليم الأساسي بمحافظات جنوب الصعيد في ضوء مبادئ حقوق الإنسان

Abstract AR

يعد التعليم الأساسي القاعدة العريضة التي تنطلق منها المنظومة التعليمية نحو تحقيق أهدافها في بناء مجتمع قادر علي تلبية احتياجات عصر التفجر المعرفي و الازدهار المعلوماتي في إطار التوجه العالمي نحو التعليم باعتباره هدفا أساسيا في تحقيق التنمية بالنسبة للفرد و المجتمع علي حد سواء.

و لقد شهد المجتمع المصري في العصر الحديث عدة ثورات وضعت نصب أعينها التعليم باعتباره حقا لجميع المواطنين انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، و هو مبدأ دعت إليه ثورة 1952م، ثم ثورتا الشعب المصري في عامي2011م، 2014م، إذ نص الدستور في المادة(19)علي أن " التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، و الحفاظ علي الهوية الوطنية، و تأصيل المنهج العلمي في التفكير و تنمية المواهب و تشجيع الابتكار و ترسيخ القيم الحضارية و الروحية " ^([1]).

" و من ثم تعد الأولوية في التعليم الأساسي هدفا في التنمية يمكن تحقيقه من الناحية الأخلاقية "بالحق في التعليم "واجتماعيا" بالمساواة في الفرص "واقتصاديا" باعلي معدل عائد في الاستثمار" ^([2]).

لذا فإن الحق في التعليم و المساواة في الفرص هما فرع من فروع العدالة الاجتماعية التي يعتبرها الباحث هدفا ووسيلة في الوقت نفسه، فالعدالة الاجتماعية وسيلة لتعميم التعليم و تطويره، وهي في الوقت ذاته هدف يسعي النظام التعليمي الي تحقيقه والوصول إليه في سبيل إقامة تنمية عامة و شاملة و مستدامة.

ولما كان جوهر المواطنة يتمثل في الوعي بالحقوق والواجبات فان " التمايز في فرص التعليم أو نوعيته علي أسس خارج منطقة القدرة علي التعليم و التعلم يشير الي خلل في مفهوم العدالة الاجتماعية " ^([3]).

" و لقد ظل التعليم في مصر اشتراكيا رغم تحولات النظام المصري بعد حرب أكتوبر إلي النظام الرأسمالي الطفيلي، فانفتح نظام التعليم علي هذا النظام الطفيلي، و أطلق العنان لرأس المال الخاص كي يستغرق النظام التعليمي الخاص، مع الابقاء علي النظام التعليمي الحكومي في وجود واجهة ديموقراطية لا يمكن وصفها الا باعتبارها كمينا طبقيا يكرس ما عبر عنه "كارل مانهايم" بقوله " بقدر ما نجد في العالم جوعا وسط وفرة اقتصادية، فإننا نجد بربرية وسط وفرة تربوية " ^([4]).

إن المناداة بالعدالة الاجتماعية و اعتبارها مطلبا مهما من مطالب الشعوب يجعلها أحد الملفات المهمة التي يجب أن تحتل أولوية كبري في جدول الحكومات، وأن تتحول من مجرد الممارسة النظرية الي الممارسة الفعلية علي أرض الواقع.

و العدالة التعليمية جانب رئيس من جوانب العدالة الاجتماعية، و هو جانب يجب تحقيقه في سبيل تطوير المجتمع و تحقيق نهضة شاملة في ضوء ما يشهده الواقع التعليمي من تدن للخدمات و المخرجات.

" و لذلك يعتبر افتقاد العدالة التعليمية من" أهم التجاوزات التي يتمتع بها النظام التعليمي كما و كيفا" ^([5])، و لعل هذا يفرض علينا إعادة النظر في واقعنا التعليمى لمواجهة هذا المعوقات التى تحول دون تحقيق مبدأ التكافؤ في فرص التعليم في إطار فهم عام و شامل لفلسفة العدالة الاجتماعية و أهدافها.

و حتى لا تصبح الجهود المبذولة في سبيل الإصلاح التعليمى هباء منثورا فإنه يتعين على و اضعى السياسة التعليمية النظرة الجادة للأخذ بمفهوم التكافؤ و تفعيله على المستوى التعليمى العام، وضمان تطبيقه في جميع المراحل التعليمية، و بصفة خاصة في حلقتى التعليم الأساسي التى تنطلق من خلالهما عمليات التطوير و التحديث، وذلك عملا برؤية مصر 2030 م.

" و إذا كان أي تطوير أو تحديث في المجتمع لابد له أن ينعكس علي مختلف المؤسسات الاجتماعية بحيث تتطور هذه المؤسسات بالدرجة التي تجعلها قادرة علي مواكبة هذا التطوير، و من ثم تصبح قادرة علي المشاركة في الإبداع بمعدلاته و تضخيمها، فان تطوير التعليم الإلزامي الأساسي و تحديثه يعد أحد الحلول المنطقية لخروجه من أزمته وفي نفس الوقت لمواجهة التحديات المستقبلية المختلفة، وذلك لأنه هو السلاح الفعال الذي يستطيع عن طريقه أي مجتمع أن يواجه مختلف التحديات مهما كانت طبيعتها " ^([6]).

وعلي هذا الأساس فإن الباحث يعتبر التعليم و العدالة الاجتماعية وجهين لعملة و احدة، فالعدالة الاجتماعية تتضمن توفير تعليم عام و مجاني لجميع المواطنين بغض النظر عن اعتبارات الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو المستوي الاقتصادي أو الموقع الجغرافي، انطلاقا من مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص أمام الجميع بلا استثناء.

كما أن التعليم الذي لا يقوم علي التمايز في نوعية الفرص المتاحة يسهم في تحقيق المواطنة الفاعلة التي تعد جوهر العدالة الاجتماعية من حيث المساواة في الحقوق و الالتزام بالواجبات.

و أساس فكرة حقوق الإنسان أن لكل فرد في المجتمع حقوقا مكفولة بحكم آدميته، و ليس لأحد أن ينال منها، و من أهم هذه الحقوق الحق في التعليم الذى يلبى احتياجاته و مطالبه، و إعداده ليكون إنسانا صالحا و فاعلا في المجتمع الذى يعيش فيه.

و لقد كانت المواثيق العالمية على وعى تام بقضية التعليم و الحق الطبيعي للإنسان فيها، إذ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (26) على أن: لكل شخص حق في التعليم، و يجب أن يوفر مجانا، و يكون التعليم الابتدائي إلزاميا، و يجب أن يستلزم التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية^([7]).

وقد نص الميثاق الإفريقي المادة (17) على أن: حق التعليم مكفول للجميع، وأن لكل فرد حق الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع^([8]).

و على المستوى العربى فقد كانت جامعة الدول العربية على وعى تام بإعداد مشروع ميثاق عربي لحقوق الإنسان، و من ثم جاء مشروع الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى اهتم بقضية التعليم، حيث نص في مادته (26) على أن: " التعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه كحد أدنى إلزاميا و بالمجان، وأن يكون كل من التعليم الثانوي و الجامعي ميسورا للجميع ".

^([9]).

و من ثم تحاول هذه الدراسة التعرف إلي العلاقة الجدلية بين التعليم _ باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان _ و العدالة الاجتماعية، في سبيل التغلب علي معوقات تطبيق العدالة التعليمية في التعليم الأساسي وعلي نحو أكثر تحديدا في محافظات الصعيد لما يشهده الصعيد من واقع تعليمي بائس، و خدمة تعليمية لا تتناسب بحال من الأحوال مع متطلبات العدالة الاجتماعية في ضوء مواثيق حقوق الإنسان، و ما تنشده من أجل تقديم خدمة تعليمية علي مستوي عال.

(([1]جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة للاستعلامات، دستور 2014م، ص11.

(([2]سيسيليا براسلافكي، التعليم الأساسي في القرن الحادي و العشرين، ترجمة: زينب النجار، مجلة مستقبليات، ع17، القاهرة: مركز مطبوعات اليونسكو، مارس 2001م، ص ص 4، 3.

(([3]حامد عمار، في التوظيف الاجتماعي للتعليم، سلسلة دراسات في التربية و الثقافة و العلوم، ط2، القاهرة: مكتبة الدار العربية، 1997، ص78.

(([4]عصام الدين هلال، العدالة التعليمية في مصر في نهاية القرن العشرين: التجاوزات و الأمل، المؤتمر العلمي الرابع لقسم أصول التربية، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، مج2، 2009م، ص7.

(([5]المرجع السابق نفسه، ص8.

(([6]عفاف محمد زهو و آخرون، فلسفة التعليم الأساسي بين النظرية و التطبيق، بنها: دار أيوب للنشر، 2001م، ص161.

(([7] الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ديسمبر 1948م.

(([8] على سليمان فضل الله، ماهية الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب: بحث في حقوق الإنسان، المجلد الثاني، إعداد: محمود بسيوني و آخرين، بيروت: دار العلم للملايين، 1986، ص 385.

(([9] جامعة الدول العربية، الميثاق العربى لحقوق الإنسان، اعتمد بالقمة العربية السادسة عشر بتونس، 23 مايو 2004م.