القطاع الصناعي في ليبيا بين الأهداف و المنجزات و المشكلات و المشروعات المقترحة خلال الفترة (1980 - 2012)‎

Abstract AR

تناولت هذه الورقة أبرز معطات ميرة القطاع الصناع في لييا مذ أربعة عقود مضت، هذه الياسات الحكومية التي خضع لها هذا القطاع والتي اتسمت بالنمو والإيجابية في بعض الفؤات، اتضحت من خلال حجم العمالة ونسب الماهة في الناتج اغلى وإراداته الموجهة للخزيئة العامة ومساهته في توفير مواد البناء للتهر الصناع وغيرها، إلا أن القطاع تاجع عن النمو في فوات أخى بسبب العديد من الإشكالات المتعلقة عجم الاسشمارات أو بالإجراءات القانونية أو المالية والإدارية وغيرها.

كما ستعضت الورقة نتائج التقييم التي أجرت على مصانع وشركات القطاع العام والتوصيات بشأنها مرورا يقرار اللبة الشعية العامة رقم (72) لعام (2002) القاضى بعل الفية العامة للتصيع وإحالة اختصاصاتها لجان الصناعة والمعادن التابعة للثعيات، والذي يعتير نقطة عول ومعطف مهم في ميرة التصيع في ليبيا، وما ترتب على هذا القار من نتائج سلبية تمثلت في توقف العديد من المنشأت تتجة المثكلات التي تعضت ها.

وورد بالورقة أيضا سد لبعض الخطط والمقحات التي قدمتها الجهات القائمة على إدارة هذا القطاع، وهى مقحات تعلقت بأفاق الصناعات التقية في لييا وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفية (2001— 2005) وكذلك خطة التحول للإتاج لنفس الفة.

وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية للمناطق تقدم مكز البحوث الصناعية خطة لكل منطقة عل حدا وذلك للفية (2008— 2012).

مقدمة البحث: اتعكت الياسات والإجراءات الحكومية - باعتبارها أحد أهم العوامل البشرية الموثة في النشاط الصناعى بشكل مباشر أو غير مباشر سلبا أو إيجابا على ميية التصنيع في ليبيا.

فعلى الرغم ومن تمحديد الأهداف والاسراتيجيات والياسات العامة للقطاع الصاع في البلاد التي المرت على العديد من التأثيرات الإيعاية عل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه قد واجهت القطاع العديد من الثكلات والصعوبات استمرت لسوات عديدة، مما حذا بالجهات القائمة على القطاع - والتي هى بدورها متغيرة باستمرار إلى تقديم العديد من الإجراءات والياسات كمحاولات للرفع من قدرات هذا القطاع على الانتاج، إلا أن هذه الاولات م يكتب لها الاستمرار لقطف لمارها بسبب الظروف التي طرأت على البلاد إيان العام 2011.