سلطة القاضي في تكييف محل الأحكام القضائية

Abstract AR

ان من اهم وظائف الدولة الاساسية هي اقامة العدل بين الناس، و هذا لا يتم الا بأقامة مرفق القضاء و الذي يعتبر من أهم مرافق الدولة، و الذي يستمد ضرورته من ضرورة و جودها، و حيث ان اداة مرفق القضاء يتمثل بشخوص القضاة وان اداة الاخير يتمثل بالحكم القضائي الذي يعد وسلية من الوسائل التي اعتمدها المشرع لتحقيق وظيفة القضاء في حماية القانون وحماية الحقوق و المراكز القانونية، اذ يترتب على صدور الاحكام القضائية حيازتها لحجية الاحكام و التي تحول دون المنازعة فيما فصل فيها من جديد، وللوصول لهذه النتيجة لابد من نسب الوقائع و التصرفات القانونية التي تكون محلا للأحكام القضائية الى احكامها القانونية و هذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بالتكييف، و هو ما يقابل التشخيص (تشخيص المريض ) في الطب، اذ يتم الاعتماد عليه في تطبيق حكم القاعدة القانونية على فرضيتها المتمثلة بالواقعة الحاصلة التي وضعها التكييف ضمن اطار الفرضية التي وضعها المشرع، و سلطة القاضي في هذه الصدد متذبذبة بين الضيق والتوسع في هذا الصدد للوصول الى الحكم العادل.