نطاق الحماية الجنائية للتقنيات الطلبية الحديثة المساعدة على الإنجاب : دراسة مقارنة

Abstract AR

إذا كانت الأعضاء البشرية و ما يقع عليها من ممارسات طبية تتبوأ مكانا كبيرا في مختلف الدراسات القانونية، فإن ماعداها من مشتقات و منتجات بشرية أخرى و التي تعد من المكونات الأساسية في الجسم البشري، قد غدت هي الأخرى من الموضوعات التي تستقطب الاهتمام و تفرض نفسها على الباحثين في هذا المجال، لأن ممارسة العمل الطبي لم يقتصر فقط على الأعضاء البشرية، بل امتد ليشمل كل مكونات و منتجات جسم الإنسان، و هذا ما يظهر من خلال استخدام الأمشاج و اللقائح الآدمية لتحقيق مصلحةعلاجية للشخص نفسه، إذ توصل الأطباء إلى استحداث أساليب فنية وطبية تساعد الفرد على ممارسة حقه في الإنجاب إذا كان يعاني من العقم أو غير ذلك من الحالات الصحية التي تحول دون أن يتمكن من الإنجاب بالطرق الطبيعية.

وعلي ذلك ظهرت تقنية التلقيح الاصطناعي كوسيلة لعلاج العقم، و التي يلجأ إليها الأطباء أثرا لفشل كافة الطرق التقليدية و العلاج الدوائي، بالتالي فإنها تعتبر طريقة استثنائية لا يجوز اللجوء إليها إلا بعد فشل الإنجاب الطبيعي، و يتميز الإنجاب الصناعي بوجه عام أيا كانت وسيلته بأنه من ناحية إنجاب طبي يقتضي بالضرورة تدخل أحد الأطباء على الأقل، و تدخل أحد المتخصصين في علم الأحياء في بعض الحالات، كما أنه يتميز من ناحية أخرى بأنه إنجاب مساعد، إذ تحل الوسائل الاصطناعية محل الخطوات الطبيعية للإنجاب.

و اعتمد الأطباء في البداية على طريقة الإخصاب الذي يتم داخل رحم الزوجة، و هذا ما يعرف بتقنية التلقيح الاصطناعي الداخلي.

و بالرغم من الفوائد العديدة لتقنية التلقيح الاصطناعي الداخلي الذي يتم داخل رحم الزوجة عن طريق التلقيح بنطفة الزوج، إلا أن هذه الوسيلة لا تجدي نفعا عندما تكون الزوجة عقيما، بسبب انسداد القناة التي تصل بين المبيض و الرحم و تسمى قناة فالوب، حيث يستحيل في هذا الفرض إجراء عملية التلقيح داخل رحم المرأة بالطريقة السابقة، لهذا توصل الأطباء إلى اكتشاف تقنية أخرى يتم بواسطتها التغلب على هذه المشكلة، وذلك باللجوء إلى الإخصاب خارج رحم الزوجة داخل أنابيب، و هذا ما يسمى بتقنية التلقيح الاصطناعي الخارجي.