أوامر التغيير في العقود الإدارية الدولية

Abstract AR

نت الدول الحديثة نهضتها عن طريق العقود الإدارية نتيجة لزيادة مسئوليتها وجهاتها الإدارية المختلفة لتحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، و إنشاء المزيد من المنشآت و البني التحتية، و إجراء العديد من الدراسات العملية المهمة التي تساهم في رفع عجلة التقدم و التطوير^([1]).

و تبرم الجهات الحكومية – في سبيل مواجهة احتياجاتها غير المتناهية العديد من العقود الإدارية الدولية مع مقاولين أجانب في المشروعات التي تحتاج إلي خبرة دولية، و تحقيق الصالح العام، و بناء اقتصاد قوي يقوم علي بنية تحتية متينة و راسخة.

وقد أقر المشرع و القضاء المصري بوجود سلطة الإدارة في تعديل الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقودها الدولية بإراداتها المنفردة أثناء التنفيذ استنادا إلي اتصال هذه العقود باحتياجات المرافق العامة، و مقتضيات المصلحة العامة.

و تتجدد سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقود الإدارية الدولية من حيث نظامها الذي يتحدد من خلال صور التغيير التي ترد علي شروط العقد و الضوابط و القيود التي تحد من هذه السلطة و لا يجوز للإدارة المتعاقدة تجاوزها، فضلا عن تنظيم حقوق المتعاقد التي يستحقها بسبب تنفيذ التغييرات المطلوبة.

([1]) د/ محمد فؤاد الحريري، تعديل عقود الأشغال العامة وفقا لنظام أوامر التغيير، دار النهضة العربية، 2011م
، ص 1.