تقيد الدعوى التأديبية بالجنائية بالمملكة العربية السعودية

Abstract AR

إن الحمد لله نحمده و نستعينه، و نستهديه و نستغفره و نعوذ به من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له و ليا مرشدا أما بعد، فالموظفون في المرفق العام هم أداة الإنتاج و يد العمل و من خلالهم و بسواعدهم تقوم الدولة بالأدوار المنوطة بها تجاه الحفاظ على الأمن و الصحة و السكينة العامة و تحقيق الرفاهية وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

، و لتتمكن الادارة من لعب هذا الدور عليها أن تمتلك الإثابة وتوقيع الجزاء، و تختار من بينها ما يناسب ظروف كل موظف وكل و ظيفة.

ثم كان الاتجاه نحو فصل جهة الاتهام عن جهة الحكم، حتى لا تجمع الإدارة دوري الخصم و الحكم فظهر ما أطلق عليه القضاء التأديبي.

و تمشيا مع هذا التوجه فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ17/7/1402هـ، و نقل اختصاص تأديب الموظفين من هيئة التأديب التابعة لهيئة التحقيق و التأديب إلى ديوان المظالم، و أصبحت هيئة الرقابة و التحقيق هي الجهة المختصة بتمثيل الادعاء العام في قضايا تأديب الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، بينما تتولى الدوائر التأديبية بديوان المظالم.

الفصل في الدعاوى التأديبية.

وموضوع هذا البحث تقيد او ارتباط الدعوى التأديبية بنظيرتها الجنائية، فإذا اتخذ إجراء جنائي (تحقيق أو اتهام)، فهل تتوقف بقوة القانون الإجراءات التأديبية عندئذ؟ ، أم أن للجهة الإدارية سلطة تقديرية في ذلك؟ و القاعدة القانونية المستقرة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة بحكم نهائي (أصل البراءة)فالصحيح أن يعامل على أنه متهم حتى اكتساب الحكم الجنائي الصادر ضده الصفة القطعية.

إذ قد تظهر براءته خلال فترة المحاكمة.

وقد خول نظام تأديب الموظفين الوزير أو من في حكمه و هيئة الرقابة و التحقيق، عددا من الصلاحيات و الإجراءات المتطلبة لحماية الصالح العام، منها كف يد الموظف العام عن العمل - إيقاف -، الأمر الذي يترتب عليه حرمان الموظف من نصف راتبه، فضلا عن إيقاف استحقاق الترقية أو العلاوة السنوية وغيرها من الامتيازات، وهي أمور ترتب مضار مادية و أدبية هائلة بحق الموظف، و أسرته خاصة إذا ما طال زمن الاجراءات الجنائية المتخذة ضده.