رقابة المحكمة الإدارية العليا على ملائمة الجزاءات التأديبية

Abstract AR

مقدمـــــــــة لقد احتدم الخلاف بين رجال الفقه حول مدى سلطة القضاء الإدارى في تقدير مدى التناسب بين الخطأ التأديبى و العقوبة المقررة له، فثار التساؤل حول دور القاضى هل يبحث في مدى تحقق التناسب بين الخطأ و العقوبة المقررة أم أن الأمر يقتصر على قيامه بالتأكد من احترام السلطة التأديبية للنصوص القانونية عند توقيعها للعقوبة التأديبية؟ ([1])من ناحية أخرى و بينما يستخدم معظم رجال الفقه مصطلح التناسب باعتباره مرادفا لمبدأ الملائمة، و يعتبر أن الرقابة على تناسب الجزاءات التأديبية يقصد به البحث في مدى تحقق ملائمة العقوبة الموقعه مع الخطأ التأديبي، ([2]) نجد أن فريقا آخر يرى أن هناك حدود فاصلة يمكن من خلالها التمييز بين التناسب و الملائمة.

([3])وأخيرا يثور التساؤل حول موقف المحكمة الإدارية العليا و إلى أى مدى كان تطبيقها لرقابة الملائمة بشأن الجزاءات التأديبية.

و على هدى ما تقدم فإن الدراسة في هذا البحث سوف تتناول ماهية الرقابة على الملائمة و تطورها وذلك للوقوف على تعريف رقابة الملائمة، و بيان طبيعتها القانونية و مبرراتها، وذلك في المبحث الأول بينما نخصص المبحث الثانى لعرض موقف المحكمة الإدارية العليا من الرقابة على الملائمة و التطبيقات القضائية في هذا الشأن
([1]) أ.

لعلام محمد مهدي، د ور القاضي الاداري في ضمان مبدا التناسب في المجال التاديبي، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد السابع – تصدر عن مخبر حماية حقوق الإنسان بين النصوص الدولية و النصوص الوطنية وواقعها في الجزائر كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، جوان 2017، ص209.

([2]) د.

عادل الطبطبائى، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية و المخالفة الوظيفية، ص.78؛ د.

حسان عبد الله يونس، التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2015م، ص 512؛ د.

سعد نواف العنزى، الضمانات الإجرائية في التأديب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2005م، ص.318، د.

نواف كنعان، القضاء الإدارى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2009م، ص.346؛ د.

رفيق بو مدين، الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار الإدارى، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، 2015م، ص.11 ([3]) الحميدى بدر الحميدى، الرقابة القضائية على الملائمة في القرار الإدارى، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة آل البيت، الأردن، 2014م.