التنظيم القانوني لحالة الطوارئ و الإعلان عنها : "دراسة مقارنة بين مصر و الكويت"

Abstract AR

مقدمــــــــــة يعد الضبط الإداري من الموضوعات الهامة في القانون الإداري التى تهدف إلى المحافظة على النظام العام و السلطة الإدارية هى صاحبة الأختصاص الأصيل في تنفيذ القانون الذى يهدف إلى حمايته، و التى يوجد لديها الإمكانيات البشرية و المادية التى تعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، و لهذا تحرص الدساتير المختلفة على منح السلطة الإداري الاختصاص بإصدار لوائح الضبط لتحقيق حماية النظام العام بعناصره المختلفة.

و الضبط الإدارى غاية في ذاته بل وأنه أول غاية عرفتها الدولة ووجدت من أجلها السلطة العامة و الدولة السياسية، و لعله أخطر مايشغل الدولة في العصر الحديث، وعليه فجوهر وسائل السلطة العامة هو الضبط و هو ليس مجرد وسيلة بل غاية في ذاته، كما أنه ليس سلبى الطابع بل له جوانبه الإيجابية المتزايدة يوما بعد يوم.

و لذلك حظيت مشكلة تحديد نشاط الإدارة العامة و الأفراد بإهتمام رجال الدولة و المفكرين، وقد أختلف تفوق أحد النشاطين على الاخر تبعا للأفكار السائدة في المجتمع حيث يختلف نشاط الادارة في إسلوبه ومداه من دولة لأخرى و من وقت لأخر تبعآ للنظام السياسى و الأقتصادى و الأجتماعى السائد فيها، فقد تعتبر حاجة معينة من الحاجات العامة ضروة يجب على السلطة العامة إشباعها في حين لاترى دولة أخرى ذلكوقد أمتد أثار النشاط الأدارى في الدولة المعاصرة بدرجات متفاوتة و بصور متعددة و متزايدة الى مختلف أوجه الحياه داخل المجتمع بحيث لايكاد يخلو وجه منها من أثر النشاط الإدارى مما قد يؤدى الى تقيد حريات الأفراد التى يكفلها لهم دستور الدولة لحفظها من الفوضى، حيث أن لاحرية مع الاطلاق في فهمها، فيجب أن تقف الحرية عند الحد الذى يمس حريات الأخرين و الأمن العام ككل حيث أن الضبط الإدارى يقيد النشاط و ليس الحريات، أى انه يهدف الى ممارسة الحريات في إطار قانونىولكن الحياه في أى دولة أو مجتمع لاتدوم على منحى و منهج واحد قوامه السلام و الأمن و الهدوء حيث أن هناك مايسمى بالظروف الإستثنائية التى قد تمر بها الدول و تهدد كيانها وأمنها سواء بسبب الفتن و الإنقلابات أو أزمات داخلية و حروب أو أنتشار أوبئة خطيرة فتجتاز الدولة فيها أوقات صعبة، و تعجز السلطات الضبطية بموجب القوانيين و اللوئح العادية في مواجهة هذه الظروف مما يستوجب الخروج عن القواعد القانونية المألوفة و المعمول بها في ظل الاوقات العادية لمواجهة هذه الظروف.

فتقوم بتطبيق نظام ظبطى إستثنائى يترتب عليه توسيع صلاحيات سلطات الضبط الإداري و إعلان حالة الطوارىء، و تطبيق قانون الطوارىء علي إقليم الدولة، و الذي ينتج عنه أتخاذ تدابير و أعمال إستثنائية من جانب السلطة التنفيذية، و التي قد تؤدى الى تعطيل بعض الحقوق و الحريات العامة و أغلب الضمانات التشريعية و القضائية المكفولة بموجب الدستور و القانون و المخصصة للأوضاع العاديةفيقع علي عاتق الدولة أثناء قيامها بمهام الضبط الإداري ألتزاميين: الحفاظ علي الحد الأدني من قواعد المشروعية في كافة الظروف أولأ، و ضرورة مواجهة الأخطار التي تهدد مصالح الدولة و حقها في الأمن و البقاء عبر أتخاذها التدابير اللازمة لمواجهة هذة الاخطار ثانيآ، لذلك ابتدعت الدولة نتيجة لضرورة التوفيق بين هذين الأعتبارين نظرية الظروف الإستثنائية التي تعد حالة الطوارىء أحد صورها و التى تتعدد تسمياتها الى تسميات عديدة بإختلاف القوانيين و الدساتير للدول.

و في حال عدم وجود نصوص قانونية لمواجهة هذه الظروف قد تحكتر السلطة التنفيذية السلطة بالبلاد و تصبح سلطة دكتاتورية و تتعدى على هذه الحقوق و الحريات، لذلك قد حرص المشرع بالتدخل من خلال النص ع نصوص قانونية ملزمة تحدد بشكل واضح و صريح ماهية الحالة الطارئة و أسبابها و إجراءاتها و السلطة المختصة بإعلانها و هو مايسمى بالتنظيم القانونى لحالة الطوارىء و الذى يعتبر الضمانة الحقيقية التى تكفل عدم إهدار حقوق وحريات المواطنين العامة.