الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا وفقا للأنظمة السعودية

Abstract AR

تناولت في هذه الدراسة الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا وفقا للأنظمة السعودية، بهدف بيان الأحكام النظامية المتعلقة بموضوع الدراسة.

و قد بينت من خلال هذه الدراسة ماهية الحجز التحفظي، و الشروط الواجب توافرها لإيقاع الحجز على السفينة، و إجراءات إيقاع الحجز التحفظي، و كذلك الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا، ابتداء من منع السفينة من المغادرة، و نطاق نفاذ التصرفات الواردة عليها، و كذلك الآثار المترتبة على حجز السفينة على الميناء الذي ترسو به السفينة.

وصولا إلى بيان المسؤولية عن توقيع حجزا تعسفيا على السفينة.

و قد أنتهت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج و التوصيات لعل أهمها أنه و على الرغم من حداثة النظام البحري التجاري السعودي و شمول أحكامه، إلا أن هناك بعض الفراغات القانونية التي يتعين تداركها لضمان تحقيق توازن فعلي بين حماية مصالح الدائن و حماية مصالح المدين.

حيث لم يتناول النظام كل إجراءات الحجز التحفظي و كل الضمانات المخولة للمدين، كما لم يتطرق للحجز على السفينة المتأهبة للسفر و لا إلى حالات تكرار الحجز و تعدده.

كما أنه لم يرد في النظام ما يشير إلى سلطات و مسؤوليات سلطات الميناء بخصوص السفينة المحجوزة تحفظيا، و لا إلى وجوب أو كيفية تعيين حارس قضائي على السفينة المحجوزة تحفظيا.

مما يدعونا لدعوة المنظم للتدخل لمعالجة ذلك بنصوص صريحة نظرا لأهمية الحجز التحفظي و ما يرتبه من آثار.