التنظيم التشريعي لعقود البوت في القانون المصري B. O. T

Abstract AR

يتضح لنا مما سبق أن عقد البوت أصبح ضرورة لتحقيق الصالح العام و ازدهار المجتمع و هذه المسئولية تقع على عاتق الجهاز الإداري للدولة و لذا يجب أن تسعى الدولة إلى تحرير المشروعات اللازمة و الضرورية لتحقيق معيشة أفضل و الدولة في سبيل تحقيق ذلك قامت بإنشاء بعض المشروعات التي تتعلق بالمرفق العام إلى شركات و أشخاص مختلفة (محلية و أجنبية) تحت إشرافها و رقابتها، و لجأت الدولة إلى نظام (البوت) أو المشاركة لتخفيف الأعباء عن الميزانية التي تتعلق بالدولة و تعرفنا من خلال هذا البحث أن B.

O.

T بأشكاله المتنوعة هو من العقود الإدارية الحديثة التي تعتمد على تمويل خاص من شركات المشروع التي يقوم ببنائه و إدارته مدة من الزمن (المدة المتفق عليها في العقد) ثم تقوم بإعادته إلى الدولة و ضمان سلامته من العيوب.

كما أوضحنا الطبيعة القانونية لعقود البوت B.

O.

T و تعرفنا أن عقد البوت هو عقد إداري يخضع للقانون العام الإداري و على الرغم من أن تكييف العقد بأنه عقد إداري لا يمنع من تطبيق قواعد القانون الخاصة عليه طالما لا تتعارض مع طبيعة القانون العام.

و تناولنا في البحث تعريفات عقد البوت و كما أوضحنا أنه لا يوجد تعريف محدد له إلا أن التعريف الأقرب هو (العقد الذي يبرم بين الدولة مع إحدى الشركات الخاصة "الوطنية أو الأجنبية" لإنشاء مرفق عام و إدارته فترة من الزمن تتناسب مع ما أنفقه بالإضافة إلى تحقيق ربح معقول ثم نقل ملكيته بعد انتهاء مدة الامتياز إلى الدولة).

كما تناولنا آراء الفقه في الطبيعة القانونية لعقود البوت فنرى أن الرأي الأول أكد على وصفها عقود إدارية و الثاني عرفها ذات طبيعة خاصة، و الأخير ذكر أن عقود البوت من عقود القانون الخاص، كما تناولنا بالشرح النهاية الطبيعية لعقود البوت و كما أوضحنا سابقا أن عقود البوت من العقود الزمنية التي تستمر فترة طويلة من الزمن، و تناولنا كذلك حق الدولة في استرداد المشروع و علمنا أنه يتم يقرر من جانب الدولة وحدها وأنه يختلف عن انتهاء العقد بناء على طلب الملتزم أو بقوة القانون نتيجة للقوة القاهرة، أو انتهاء مدته أو الفسخ أو الإسقاط، و أخيرا تناولنا أهم توصيات الباحثة لعقود البوت.