التحديات العملية التي تواجه تنظيم و تنفيذ العقود الاستثمارية

Abstract AR

عندما يتوجه الاستثمار الأجنبي للاستثمار في اقتصاديات الدول و خاصة النامية منها، فإنه يختار الدولة الأكثر جاذبية له من هذه البلدان، و يبحث عن الدول التي تتمتع بمزايا تكون في صالحه و هذا أمر بديهي، إلا أن هناك عدة تحديات قد تؤدي بالمستثمر إلى التردد و الإعراض عن قراره الاستثماري في الدولة المضيفة للمشروع الاستثماري، فتكون هذه العوائق حائلا دون تحقيق أو جذب الإستثمارات الأجنبية، بل إن هذه التحديات أو العوائق تؤثر سلبا حتى على الإستثمار المحلي.

فالروتين الإداري و تعقيد الإجراءات يؤثر في فقدان المستثمر ثقته في جدية نظرة الدولة، و ذلك عند استغراق بحث الطلب المقدم منه وقتا طويلا، و يكون على المستثمر حينها أن يقوم باستيفاء بيانات عديدة من أجل تلبية طلبات الأجهزة الإدارية المختلفة المتضاربة قراراتها، أو حينما تتوقف الموافقة على الطلب المقدم من المستثمر على شرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المعنية بالدولة، و ما قد يواجه المستثمر داخل أروقة الجهات الإدارية من فساد بعض الفئات؛ مما يضطره إلى دفع الرشاوى لإنهاء أعماله و التي تؤدي بدورها إلى إضفاء عدم المشروعية على الكثير من العقود و التعاملات التي تتم، و يكون المعيار المرجح لإنجازها هو ما قدمه ذوي الشأن من رشاوي للمسئولين، و في ذلك إفساد للطابع العام للاقتصاد في الدولة.

أما إذا اتسمت الإجراءات الإدارية بالبساطة، و الوضوح في الخطوات الموضوعة و المحددة سلفا في وقت إنجازها، و تكون مختصة بها جهة إدارية واحدة يقوم المستثمر بالتعامل معها، كان ذلك محفذا للاستثمار في الدولة المستقطبة للنشاط الاستثماري و رؤوس الأموال.