مشروعية الدليل في قانون الإجراءت الجنائية

Abstract AR

يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مشروعية الدليل الجنائي في مجال قانون الإجراءات الجنائية، و أن كانت أهمية هذا الموضوع مستمرة مع استمرار وجود المجتمع، فقد برزت أهميته بصورة مباشرة في البداية، عقب تصدي محكمة النقض المصرية في عام 1965 حين قضت في حكمها الصادر في 25 يناير 1965 "بأن دليل الإدانة وحدة يجب أن يكون مشروعآ، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك، كأن يكون دليل البراءة، محررآ وصل إلى حيازة المتهم عن طريق غير مشروع.