أركان جريمة الاعتداء على الأمانات و المبرزات الجرمية

Abstract AR

تعد جريمة الاعتداء على الأمانات و المبرزات الجرمية من الجرائم التي تمس سمعة الوظيفة من جهة و تقع على الحقوق الخاصة بالأفراد أو الدولة من جهة اخرى، إذ عدها المشرع العراقي في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي من الجرائم الماسة بشؤون الخدمة و نص عليها في المادة (24) التي نصت على (يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلا أو جزءا منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك)، و من خلال ذلك نجد أن البناء القانوني لأي جريمة يتشكل من الصفة غير المشروعة للنشاط أو الفعل المرتكب، و الذي يتحدد بالنص القانوني الذي يعد مصدر صفة التجريم على الفعل، ثم الركن المادي للجريمة و الركن المعنوي، و هذا ما يعرف بالأركان العامة للجريمة، فهي التي توجد في جميع الجرائم و لا تختلف في أي منها، فاذا انتفى أحدهما لا جريمة على الإطلاق، إلا أنه لكل جريمة على حدة أركان خاصة بها تميزها عن غيرها من الجرائم، و هي الأركان التي يتطلبها المشرع بصدد كل جريمة على حدة، و تضاف إلى الأركان العامة لتعطي للجريمة اسما قانونيا، لذلك تكمن أهمية البحث أيضا في معرفة أركان جريمة الاعتداء على الأمانات و المبرزات الجرمية كبقية الجرائم، لذا كان لزاما علينا أن نقدم دراسة مفصلة و متواضعة عن هذا الموضوع لإظهار بعض العيوب أو القوى في التشريع لكوني أحد أفراد قوى الأمن الداخلي و هذا ما يزيدني فخرا.