توزيع الاختصاصات الاتحادية

Abstract AR

الدولة هي حجر الزاوية في حياة الأفراد و المجتمع ، حيث يعتمد عليها في إشباع حاجاتهم العامة و تحقيق النفع العام.

الثاني للقيام بذلك.

و لكي تلعب الدولة هذا الدور المهم في المجتمع، يجب أن يكون لها مؤسسات و هيئات تتمتع بشخصية عامة قادرة على العمل القانوني من أجل الجماعة (الشعب)، و هي ركن ثان من ركائز إنشائها.

لذلك فإن للدولة الحق في التمتع بالسلطة و الامتيازات في وجه الجميع، فهي تمارس السلطة في إطار ديمقراطي سليم بهدف تحقيق المصلحة العامة المشتركة التي تضمن سيادتها و سموها على الجميع.

هذه السيادة هي حجر الزاوية في بنائها و أحد آثار قيامها، فتقوم الهيئة بوظائفها الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة برسم السياسة العامة و الإشراف على تنفيذها، و إذا لزم الأمر تتركز السلطة السياسية في العاصمة، أو يجوز توزيع هذه السلطة داخل أراضيها في الولايات و المناطق.

و قد شغل هذا ذهن كثير من الفقه نتيجة تزايد ظهور الاتحادات بين الدول رغبة في تعزيز سبل التفاهم و التعاون بينها داخل الاتحاد، من أجل تحقيق الأهداف و المصالح المشتركة التي أبرمت الاتفاقية من أجلها.

يعتبر الاتحاد من أهم الاتحادات و أكثرها انتشارا في العالم.

و يشمل هذا النظام مجموعة دول أو أقاليم مرتبطة ببعضها البعض لتحقيق أهداف محددة، بشرط أن تحتفظ هذه الدول بجزء من سيادتها و استقلالها في مواجهة دولة الاتحاد، حيث يكون تقسيم السلطات واضحا و فعالا.

بالنظر إلى أن بعض هذه الاختصاصات تمارسها السلطة المركزية الفيدرالية، ذات السيادة على جميع الولايات و الأقاليم، و بقية الاختصاصات تمارسها هيئات جهوية تتمتع بالاستقلال ضمن تلك الأقاليم.

نلاحظ في الآونة الأخيرة اهتمام الفكر السياسي و الفقه بموضوع توزيع الاختصاصات الدستورية و اعتبرها قضية دستورية خاصة و متميزة، و بالتالي فإن بحثنا هو نتاج فكرة لدراسة متخصصة في تحليل الدستور.

نصوص الدولة الفيدرالية.