نقل الدعوى الجزائية في القانون العراقي

Abstract AR

من الواجبات المفروضة على قاضي المحكمة هو الحرص على تحقيق المساواة بين الخصوم و التزام الحياد عند نظر الدعوى، إضافة إلى ضمان سلامة إجراءات التحقيق و المحاكمة، و العمل على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها ان تفيد التحقيق واكتشاف مرتكب الجريمة و التوصل للحقيقة بما يضمن عدالة و حيادية المحكمة، لذلك يعد قرار نقل الدعوى الجزائية ضمانة قانونية لأطراف الدعوى كونها سبيلا للوصول إلى الحقيقة و بما يضمن الحصول على إجراءات قضائية عادلة و نزيهة، لذلك فقد أجاز القانون نقل الدعوى الجزائية من محكمة إلى محكمة أخرى، عند تحقق أحد الأسباب التي بينها القانون، و اتضح لنا استثناء من قواعد الاختصاص المكاني حيث يمكن لرئيس مجلس القضاء الأعلى و لمحكمة التمييز الاتحادية و لمحكمة الجنايات نقل الدعوى، بناء على طلب أحد اطراف الدعوى أو المحكمة التي تنظر الدعوى، و القرار الصادر بنقل الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة، يعد قرار ملزم للمحكمة التي قرر نقل الدعوى إليها، و لا يجوز الطعن فيه سواء كان القرار بقبول النقل من عدمه كونه من القرارات الإدارية التي لا تقبل الطعن.