المرقي العقاري الشخص المعنوي

Abstract AR

تبنت الجزائر عدة إصلاحات اقتصادية و سياسية تماشيا مع فتح المجال للمنافسة الحرة و تقليص تدخل الإدارة في المعاملات العقارية حيث ألغت بعض القيود التي كانت مفروضة عليها سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب، كما أعيد تنظيم المحفظة العقارية سواء تلك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية و تم إعادة تنشيط الهيئات المشرفة على العقار خاصة بعد صدور قانون التوجيه العقاري الذي سعى إلى إعادة تكريس حق الملكية الخاصة الذي كان مضطهدا في ظل قانون الثورة الزراعية و ما قبل دستور 1989.