سمو المركز القانوني للمرأة في فك الرابطة الزوجية و أثره على التماسك الأسري

Abstract AR

أولى المشرع الجزائري عناية بالغة بالمرأة بغرض صيانتها من أي تهديد يمكن أن يضعف مركزها القانوني بالنقص أو العدم، سواء في المجتمع بشكل عام، أو داخل الأسرة باعتبارها الطرف الاضعف في الرابطة الزوجية، و على اعتبار أن القوامة بيد الرجل-الزوج-و بالتالي فهو يملك حق العصمة في فك الرابطة الزوجية دون أن تعترضه أو تؤثر فيه إرادة الزوجة و تطبيقا لأحكام الاتفاقيات و المعاهدات الدولية على غرار اتفاقية سيداو فان المشرع الجزائري ساير التوجه العالمي المنبثق عن مبدأ حماية المرأة فمنح لها في العلاقة الأسرية مركزا ممتازا يمكنها من دفع الضرر تمثل في حق إنهاء الرابطة الزوجية بالخلع تارة و بالتطليق تارة و بالاتفاق على الطلاق بالتراضي تارة أخرى، و هذا ما يحقق نوعا من التوازن بين المراكز القانونية للزوجين، بل يمنح المرأة مركزا جيدا بالتوازي مع الرجل في حق إنهاء الرابطة الزوجية، حماية لها في حق حفظ نفسها و وقايتها من الضرر، و تحقيقا لسبل العدالة الاجتماعية و الأسرية، بالرغم أن هذا قد ينعكس سلبا في بعض الأحيان على استقرار الروابط الزوجية و الحفاظ على كينونة الأسرة.