ضوابط الموازنة : بين ممارسة الحرية الاقتصادية و تحقيق الأمن الاقتصادي في الجزائر

Abstract AR

إذا كانت حرية التجارة و الاستثمار و المقاولة قد جسدت دستورا بموجب المادة 61 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، فإن مهمة تنظيم هذه الحرية الاقتصادية قد تركت بموجب نص نفس المادة للقانون، هذا الأخير، الذي يلعب دور الضابط و الموازن بين ممارسة الحرية الاقتصادية، من جهة، و تحقيق الأمن الاقتصادي من جهة أخرى، و ذلك من خلال عديد الآليات و الضمانات، إلا أن هذه الدراسة ركزت على ضمانتين أساسيتين من أجل تجسيد هذه الموازنة، و ذلك من خلال انشاء المشرع الجزائري لسلطات ضبط اقتصادية، تتولى ضبط السوق الاقتصادية، و من ثم تساهم في تفعيل الأمن الاقتصادي، بينما تركزت الضمانة الثانية على سعي المشرع الجزائري إلى التقليص من استخدام الطاقات البترولية أو ما يعرف بالطاقات الأحفورية، و الاستعاضة عنها بالطاقات البديلة أو المتجددة، كأحد فواعل التنمية الاقتصادية