الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

Abstract AR

إن قدم ظاهرة الفساد و التي عرفتها البشرية منذ الأزل لم تفيد بأي شكل من الأشكال في إيجاد التدابير أو الآليات اللازمة للوقاية من هذه الظاهرة و مكافحتها نظرا للتطور الرهيب و المتسارع الذي يميزها عن الظواهر، و هذا نتيجة لعدم القدرة عن حصر مصدرها من جهة، و نتيجة لارتباطها باتساع نشاط الدولة و تطوره و تعظم المنظومة القانونية المختلفة من جهة أخرى، حيث أن ظاهرة الفساد ما هي إلا نتاج للصعوبة الهائلة التي تواجهها الدولة في رقابة نفقاتها و نشاطاتها الضخمة التي حتمها توسع تدخلها في شتى المجالات أولا و ما هي إلا إفرازات لما يعتري المنظومة القانونية من ثغرات و عدم التناسق بين مكوناتها و الذي حتمته كثرتها ثانيا.

حتى وصل الأمر إلى حد العجز الشبه كامل للمشرعين عن إيجاد أي وسيلة للوقاية من هذه الظاهرة نظرا لكونها كانت في كل مرة تستفيد من طول مدة إصدار التشريعات الموجهة لمكافحتها من جهة، فبينما تكون التشريعات غارقة في إيجاد حل للثغرة القانونية المكتشفة في منظومة قانونية ما أو في إيجاد آلية أخرى تدعم بها أجهزة رقابتها لتكافح بها فساد في مجال ما اليوم يكون الفساد قد تجاوز هذه الثغرة إلى أخرى أو مجال آخر.