السلطة التقديرية للإدارة الضريبية و أثرها على الحصيلة الضريبية في مجال الضرائب على الدخل

Abstract AR

تحتاج الإدارة الضريبية بوجه عام إلي العديد من السلطات حتى تتمكن من تنفيذ القوانين الضريبية المكلفة بتنفيذها، و من تلك السلطات سلطة الرقابة و التحقق من صحة المعلومات و البيانات و الإقرارات التي يقدمها الممول، من خلال حق الاطلاع و المعاينة و طلب الإيضاحات، ولها أيضا سلطة توقيع بعض العقوبات على الممولين نتيجة مخالفتهم للقوانين الضريبية، ولها أيضا سلطة التقدير في حال عدم تعاون الممول و عدم تقديمه المستندات التي تؤيد إقراراته، و تساعد السلطة التقديرية الإدارة الضريبية في اتخاذ القرار الإداري المناسب، بشأن ربط و تحصيل الضريبة، و مع ذلك فان تلك السلطة لها حدود تضمن حماية الممولين و هو ما تناولته الدراسة من خلال بيان مفهوم السلطة التقديرية ووسائل الحد منها، وتوصلت الدراسة إلي نتائج من أهمها: - أن السلطة التقديرية للإدارة الضريبية ضرورة لازمة لمساعدة الإدارة الضريبية في القيام بالمهام المكلفة بها في تنفيذ القوانين الضريبية، و خصوصا في حالات عدم تعاون الممول مع الإدارة الضريبية، كما ان السلطة التقديرية للإدارة الضريبية تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية و تحقيقها بطريقة عادلة، وأن وضع قيود على الإدارة الضريبية عند استخدامها لسلطتها التقديرية مهم لحماية الممول من تعسف الإدارة في تطبيق القوانين الضريبية عليه، وأن نظام الفحص الضريبي بالعينة و الربط الذاتي، و اعتماد انظمة محاسبة ضريبية مبسطة للمنشآت المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، و نظام القرارات المسبقة، و استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في ربط و تحصيل الضريبة، تساهم في الحد من السلطة التقديرية للإدارة الضريبية و تدعم الالتزام الضريبي لدي الممولين، و تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية؛ إذا ما تم تطبيق تلك الأنظمة بطريقة سليمة.