سلطة القاضي التقديرية في حماية تنفيذ العقد

Abstract AR

تتنوع الوسائل المشروعة لحماية تنفيذ العقد، فهنالك وسائل تحفظية، و يراد بها تلك الوسائل التي تؤدي إلى ابقاء ذمة المدين على حالتها الراهنة، لغرض المحافظة على حقوق الدائنين، وهناك وسائل تنفيذية تهدف نحو استخلاص الحق من أموال المدين ببيعها بعد الحجز عليها من قبل دائرة التنفيذ، وهناك وسائل متوسطة أكثر من التحفظية و أقل من التنفيذية.

حيث لا تكفي هذه الوسائل بحد ذاتها للتنفيذ على أموال المدين، و لكنها من ناحية أخرى تمهد السبيل لذلك و تمنع الاضرار بالدائنين، فعندما تزداد ديون المدين التي اصبح استحقاقها حالا على ما له من حقوق، فأنه يعد مفلسا أو معسرا، حيث يزداد احتمال قيام المدين بتهريب أمواله و اخفائها من أنظار دائنيه، و الإعسار في القانون المدني، يقابل الإعسار في القانون التجاري.