المحاكمة عن بعد و سؤال المحاكمة العادلة في ظل جائحة كورونا بالمغرب : بين متطلبات الواقع و الفراغ التشريعي

Abstract AR

عرفت المنظومة القضائية بالمغرب خطوة مهمة على مستوى المحاكمة في المادة الزجرية، بحيث أطلقت وزارة العدل بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مبادرة المحاكمة عن بعد وهي نتاج الحاجة الملحة لهذا النوع من المحاكمات فرضتها ظروف الجائحة لفيروس كورونا و كذا إعلان حالة الطوارئ بسائر تراب المملكة، مما أصبح يتعذر معه إحضار المعتقلين لقاعات المحاكمة في كل محاكم المملكة حفاظا على أمنهم الصحي و كذا احترام التدابير الاحترازية في حالة الطوارئ.

لكن يبقى التساؤل المطروح حول مدى مراعاة المحاكمة عن بعد لضمانات المحاكمة العادلة و التي يكفلها القانون و الدستور و كذا المواثيق الدولية، فهناك من عارض الفكرة بداعي أنها تمس ببعض الحقوق المكفولة للمتهمين أثناء المحاكمة كمبدأ العلنية و كذا الحضورية وهما أهم مبدأين يمثلان ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى أن القواعد القانونية الإجرائية و المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لا يوجد ضمنها ما ينص على هذه الإمكانية مما يعتبر خروجا عن الأحكام القانونية.

لكن على العكس من ذلك ذهب البعض الآخر، بحيث استبشروا خيرا بهذه المبادرة و اعتبروها تكريسا أكثر للمحاكمة العادلة وأنه لا يمكن سلوك هذه الطريقة في المحاكمة إلا عند موافقة المتهم بشكل صريح، كما أنها تهدف إلى حماية أمنه الصحي في ظل انتشار و باء كورونا، بالإضافة لمساهمتها بشكل كبير في تسريع البت في الدعوى و الفصل فيها مما يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة للمتهم.