موانع الرجوع في الهبة ما بين الشريعة الإسلامية و النظم العربية

Abstract AR

يعد رجوع الواهب عن هبته بعد قبض الموهوب له، من التصرفات التي نهت عنها الشريعة، بالتنفير منها، و التشنيع على فاعلها، حيث شبه الراجع فيها بالكلب، و المرجوع فيه بالقيئ إظهارا لخسة المشبه؛ كما في قوله «العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه».

و مع اتفاق أهل العلم على كراهية الرجوع في الهبة، إلا أنهم اختلفوا في تحريم الرجوع فذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم الرجوع في الهبة ما عدا ما استثنتاه الشارع كرجوع الوالد فيما يعطي لولده، أو الهبة التي ردت بالميراث، أو الهبة التي لم يثب عليها، بينما ذهب أبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا إذا حصل مانع من الرجوع.

و مع تنظيم القوانين العربية لأحكام الهبة على وفق ما جاء في الفقه الإسلامي نجد أنها سلكت في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات: فمنها من تبنى موقف المذهب الحنفي، و منها من تبنى موقف المذهب المالكي، و منها من أخذ بالتلفيق بين المذهبين و العمل بهما.

فضلا عن ذلك فإن تلك القوانين التي تبنت العمل بالمذهب الحنفي قد وضعت على حرية الواهب في الرجوع عن الهبة قيودا تتمثل بالأعذار القانونية مما لم ترد بمدونات الفقه الإسلامي.

و حيث إن القضاء لا يخرج عن الإطار القانوني المنظم لأحكام الهبة، وجب علينا - بعد بيان الأحكام الشرعية - الرجوع إلى المواد القانونية التي تتناول هذا الموضوع لبيان ما عليه العمل في القضاء.