التبعية الاقتصادية: بين المستغل و المستغل قراءة تحليلية : "ورقة بحثية"

Abstract AR

التبعية الاقتصادية سياسة احتلالية جديدة لثروات دول العالم النامية تبنتها الدول المتقدمة، نشأت هذه السياسة و تنامت بعد الحرب الكونية الثانية و التي عقبها استقلال العديد من الدول، تصورت بعض الدول المستقلة أنها استقلت و بشكل تام إلا أن هذا لم يكن الا صوريا، و يعول الى رغبة اصحاب النفوذ في الدول المستقلة إلى تبعية اربابهم المستعمرين القدامى.

و نظرا لخطورة التبعية الاقتصادية عمد مجموعة من العلماء إلى التعرف على الماهية الحقيقة للتبعية و اثارها السلبية على الرغم من استمرارية علاقة تلك مع الدول المتقدمة.

من خلال مراجعة الادبيات، يلحظ أن هناك محاولات لكشف التنمية و نتائجها و التخلف و اسبابه لارتباطهما بالتبعية، وتم الخلوص بأن التنمية في اغلب الدول النامية صورة انعكاسية للتطور بالدول المتقدمة وغير مضيفة للناتج المحلي او القومي لها، أي تنمية بلا تقدم، وأما التخلف فهو ناشئ عن سعي الدول النامية نحو جمع الثروات من مواردها الطبيعية ببيعها للرأسمالي الذي لا يمتلكها أو يريد الاحتفاظ بمخزوناته الطبيعية للمستقبل، و ما تلبث إلا أن تعود للرأسمالي تبدد عليه عوائدها بالاستيراد من اجل تحقيق الرفاهية الزائفة.

لذا عمد بعض العلماء مثل سمير أمين الى العمل الجاد نحو التخلص من التبعية و بالأخص السياسية و الاقتصادية و العمل على التنمية المستقلة نحو تحقق الرفاهية و العطاء النافع من خلال استخدام الموارد بشكل أمثل و الاستفادة من مكاسبها.

وفي السياق ذاته، عمدت الدول الاسلامية الى التشجيع نحو التبادل و التعاضد الاقتصادي فيما بينها للحد من استغلال الرأسمالي.