المادة 32 3 من الدستور المصري الصادر لسنة 2014 : وجهة نظر تحليلية

Abstract AR

تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 على انه " و لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، و يكون من حقه استغلال الموارد الطبيعية، او التزام المرافق العامة بقانون، و لمدة ثلاثين عاما و هذه الفقرة تثير نقاشا واسعا يتناول من وجهة نظرنا الأمور الآتية: - أولا: - الأصل التاريخي للمادة 32/3 من الدستور المصري الصادر سن 2014.

.

ثانيا: - هل هذه المادة نافذة بذاتها، أم إنها بحاجة إلى وجود قوانين تدرج فيها و تبين كيفية وضعها موضع النفاذ.

ثالثا: - كيفية أعمال الرقابة الدستورية على القوانين التي تكون قد صدرت في ظل قانون سابق لم يكن يتطلب التحديد الزمني للعقود، و ما زالت هذه القوانين سارية في ظل الدستور الحالي.

رابعا: - هل حينما يمنح التزام مرافق عامة بقانون، يكون من شأن ذلك أن تصبح نصوص هذا العقد نصوصا قانونيا و حينئذ يكون لها ان تطال نصوصا قانونية أخرى بالتعديل الضمني.

خامسا: - إذا ابرم عقد في ظل قانون صدر بعد نفاذ دستور 2014 و كان
ملتزم بتحديد زمنى 30 عاما فما الحل إذا حدث إخلال بالتوازن المالي
للعقد؟ ؟ ؟