حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract AR

الجريمة ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات، وجدت منذ ان خلق الله الإنسان، و استعمره في الأرض، و حتى وقتنا الحاضر، فالجريمة ملازمة للإنسان باقية معه حيث بقى.

ولم تقف الجريمة عند صورتها الأولى التي بدأها الإنسان، وكلما تطور الإنسان في عصر من العصور، تطورت الجريمة معه تطورا مرعبا، سواء أكان ذلك في أساليب التخطيط لها، أو في تنفيذها، حيث أصبحت الجريمة منظمة عابرة للحدود، غير قاصرة على تلك الأساليب التقليدية أو البدائية.

والمجرمون في جرائمهم يحاولون الاستفادة من التقدم و التكنولوجيا الحديثة، و يبتكرون أنماطا جديدة من الجرائم لم تكن معهودة من قبل، وكل يوم نحن مع جرائم جديدة تواكب العصر التكنولوجي، فإذا كان هناك تطور تكنولوجي، فهناك كذلك تزايد في جرائم متطورة تستغل هذا التطور في الكم و الأسلوب.

ويمكننا القول بأن البشرية في بداية الألفية الثالثة، دخلت مرحلة جديدة من التطور؛ وذلك بفضل الثورة في تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات و التي تبعها فوائد جمة للبشرية بأسرها في كافة مجالات الحياة، على أثر تدخل الحاسب الآلي و الإنترنت في المجالات المختلفة المتعددة للناس.

وبقدر ما حققت تكنولوجيا المعلومات آثارا إيجابية من إنجازات و تطور في المجال الرقمي من خلال الاعتماد عليها في الكثير من قطاعات الحياة، فإنها في الوقت نفسه مهدت الى ظهور أنواع جديدة من الجرائم المستحدثة، لم يكن للإنسان سابق عهد بها ألا وهي "الجرائم الإلكترونية" أو "الجرائم المعلوماتية" تتميز بخصائص فريدة من نوعها و ذات طبيعة خاصة تختلف عن الجرائم التقليدية المعروفة.

وهذه الجرائم تميزت بطبيعة خاصة من حيث الوسائل التي ترتكب بها، و من حيث المحل الذي تقع عليه، و من حيث الجناة الذين يرتكبونها.

فالجناة في مثل هذه النوعية من الجرائم، هم من المجرمين المحترفين الذين يرتكبون جرائمهم دونما ثمة آثار دماء أو آثار طلقات نارية، و لكن هم يخططون لما يفعلون، و يستخدمون قدراتهم الفنية و العقلية لنجاح هذا التخطيط، وهم كذلك يحيطون أنفسهم بتدابير أمنية واقية تزيد من صعوبة كشف سترهم و إزالة حجب الشر التي اصطنعوها بأيديهم.

وإذا كان الإنسان بما حباه الله من علم هو المفجر للثورة التكنولوجية الحالية، و هو الذي بداخله نفس بشرية قد تجبل على الخير إذا ذكاها، وقد تجنح الى الشر إذا دساها، فإنه لم يقف عند جني الثمار الإيجابية لهذه الثورة و انعكاساتها المختلفة في مناحي الحياة، و إنما قد استغلها بمكره السيء في اكتشاف العديد من الأساليب الإجرامية التي سهلت له العديد من الجرائم التي استغل فيها التطور التكنولوجيا أسوأ استغلال^([1]).

ومن الحقائق المسلم بها، ان التقدم العلمي له تأثيره البالغ على القانون و على الواقع الذي يطبق عليه هذا القانون، و لكي تتحقق الفائدة المرجوة من هذا التقدم، فإن القانون يجب ألا ينفصل عن الواقع الذي يفرزه و يطبق عليه، بل يجب ان يكون متجاوبا معه و متطورا بتطوره.

كما ان مسألة البحث عن حقائق الأمور تبقى ضالة العقل البشري على مدى العصور و يعد من أهم جوانب البحث عن الحقائق، البحث عن مرتكب الجريمة تلك الظاهرة التي روع إرتكابها المجتمعات منذ القدم الى يومنا الحاضر، لذلك اختلف رد الفعل اتجاه الجريمة كعدوان و كظاهرة اجتماعية من حقبة تاريخية الى أخرى.

و تفاوتت المساعي الإنسانية في مختلف المراحل حول البحث عن وسائل إثبات الجريمة و نسبتها الى فاعلها.

ومن نافلة القول، أن نؤكد على ما حدث كان دافعا؛ لأن يدق ناقوس الخطر في الأنظمة القانونية التي لم تعرف هذا النوع من الجرائم من قبل، و بالتالي عليها مواكبته، و بأسرع وقت ووسائل ممكنة؛ بتطوير القواعد القانونية، و تحديثها و أساليب الضبط و التحقيق لمجابهة خطر هذه النوعية من الجرائم، و كان عليها في سبيل ذلك البحث عن وسائل إثبات حديثة، لتلك الجرائم التي تعد أحد تطبيقات التقنية الحديثة، لإرتكاب جرائم قديمة بطرق حديثة، أو جرائم جديدة مستحدثة وليدة التقدم التكنولوجي و الثورة الرقمية، و بالتالي وضح للعيان ان أدلة الإثبات ووسائله القديمة غير ملاءمة لإثبات هذا النوع من الجرائم الجديدة.

فالإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية، يجب ان يتم بوسائل و أدلة إلكترونية "رقمية" تناسب التطور المذهل، و إلا فلت الزمام من يد العدالة، و أصبح مرتكب الجريمة عبر الفضاء الكوني بعيدا عن المساءلة.

ففكرة الإثبات قديمة قدم المعاملات الإنسانية، إهتدى إليها الإنسان منذ القدم، نظرا لما يترتب عن هذه المعاملات من نزاعات و خلافات؛ الأمر الذي أدى إلى حتمية التوصل إلى إيجاد طرق لمعرفة الحقيقة و إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح.