اقتصاديات الأمن السيبراني في القطاع المصرفي

Abstract AR

تعتبر الصيرفة الإلكترونية جانبا هاما من جوانب التجديد في القطاع المصرفي، في خضم عديد التحديات التي يفرضها الاندماج في الاقتصاد العالمي على هذا القطاع الاقتصادي الهام، خصوصا و أن من أبرز ملامح المرحلة الراهنة المنافسة الشديدة المستفيدة من آخر ثمار تكنولوجيا الإعلام و الإتصال، قد طرأت على الساحة المصرفية تغيرات متلاحقة و بإيقاع متسارع على نحو بات معه الشكل التقليدي للبنوك محل تهديد، و قد أصبحت الأعمال التي تقوم بها البنوك على درجة كبيرة من التعقيد و بصورة غير مسبقة تستلزم الاهتمام أكثر بقضية إدارة المخاطر، حيث أن القطاع المالي -ضمنيا المصرفي- من أكثر القطاعات الاقتصادية تعرضا للمخاطر، لاسيما المخاطر المستقبلية منها، و من هنا ازداد الوعي بأهمية سلامة النظام المصرفي و استقراره بعد أن أكدت البحوث الاقتصادية أنهما يعتبران شرطا أساسيا لتحقيق التخصيص الأفضل للموارد المالية في الاقتصاد، وذلك بترقية ممارسات إدارة المخاطر لدى البنوك.

منذ ربع القرن الماضى، برزت أعمال لجنة بازل الدولية اتجاه مجتمع الأعمال المصرفية بمقترحات يمكن أن يقال عنها معايير دولية، إن لم تكن ملزمة قانونيا أو تنظيميا إلا أن هذه الهيئة تحظى بالقيمة الأدبية المعنوية، حيث تستهدف هذه اللجنة بأعمالها: ترقية ممارسات البنوك إزاء المخاطر، حماية حقوق المودعين و تحقيق الاستقرار في المنظومة المصرفية و تطهيرها من المنافسة غير الشريفة الناتجة عن فوارق في الإشراف على البنوك بين الدول.

فكانت من أبرز جهود اللجنة لخدمة الصناعة المصرفية اتفاقية بازلI عام 1988 و اتفاقية بازلII عام 2004، على غرار توصيات أصدرتها اللجنة منذ نشأتها لتوضيح أطر أو للتعبير عن رأيها في مسائل جاثمة في تلك الفترة، أيضا انشغالها بالمخاطر التي تكتنف من يزاول أنشطة البنوك الإلكترونية بما أضحت تخلفه من آثار وخيمة على استقرار النظام المالي و صلابته، فأصدرت جملة من المعايير للرقابة المصرفية إلى سلطات الرقابة في أصقاع العالم من أجل الاسترشاد بها في وضع قواعد احترازية بصددها.

يشهد قطاع الخدمات المالية هجمات سيبرانية تفوق القطاعات الأخرى بنسبة 65 % وفق تقديرات البنك الدولى، وقد تصل تكلفة الهجمات السيبرانية في قطاع الخدمات المالية إلى ما يقدر بنحو 270 إلى 350 مليار دولار سنويا حال اتساع نطاق انتشارها وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الامر الذى دفع المصارف المركزية العربية إلى تشديد التعليمات الرقابية و التى تلزم المصارف بوضع لائحة من التعليمات لتأمين التطبيقات الإلكترونية، و من أهمها تثبيت برامج الحماية ضد الاختراق.

([1])ومع استمرار تقنيات المعلومات و الاتصالات في الابتكار في إيجاد و تقديم طرق جديدة للوصول إلى العملاء، فإن تلك المؤسسات تتعرض في الوقت نفسه لمخاطر جديدة.

حيث أن الاستخدام الضار لتقنية المعلومات و الاتصالات يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات المالية الضرورية للأنظمة المالية الوطنية و الدولية، و تقويض الأمن و الثقة، و تعريض الاستقرار المالي للخطر.

إن الهجمات السيبرانية تشكل تهديدا للنظام المالي بأكمله، وهي حقيقة تؤكدها التقارير الصادرة في هذا الشأن على المستوى الدولي و الإقليمي و المحلي.

فقد بلغت نسبة العملاء الذين عانوا من الهجمات السيبرانية خلال عام 2016 نحو65 % ، بنسبة زيادة قدرها حوالي 29 % مقارنة بالعام السابق وذلك وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي في هذا الشأن.

نتيجة لذلك، و اعترافا بالتهديدات الناجمة عن المخاطر السيبرانية، و مدى أهمية تعزيز قدرة الأجهزة المصرفية على تحمل هذه المخاطر و التحوط منها، فقد اتخذت السلطات الرقابية على مستوى العالم خطوات تنظيمية و إشرافية تهدف إلى تجنب أثر تلك المخاطر السيبرانية على المصارف.

في هذا الصدد قامت المصارف المركزية العربية بإصدار التعليمات المصرفية التي تحث فيها البنوك على تعزيز قدراتها لمواجهة تلك الهجمات الإلكترونية.