الاستقلال بين العلاقات التجارية المرتبطة

Abstract AR

فكرنا عند إعداد خطة هذا البحث أن نفرد فصلا مستقلا لاستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ليكون فصلا رابعا إلى جانب الفصول الثلاثة التي تناولنا في الأول منها استقلال الالتزام الصرفي في الورقة التجارية، وفي الثاني استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للشركات المرتبطة بها و عن الذمم المالية للشركاء، وفي الثالث استقلال التزام البنك بدفع قيمة الاعتماد المستندي و خطاب الضمان.

إلا أننا عدلنا عن تلك الفكرة و آثرنا دراسة استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي في مبحث تمهيدي نستهل به الدراسة، آخذين في الاعتبار أن استقلال شرط التحكيم يرتبط و يشتمل على الاستقلال في الموضوعات الثلاثة سالفة الذكر، حيث يقصد بالعقد الأصلي الذي يستقل عنه شرط التحكيم، أحد العقود الثلاثة السالف ذكرها و ما يرتبط به من عقود أخرى.

فقد يكون هذا العقد هو الورقة التجارية و ما يرتبط بها من علاقة الأساس و العلاقات بين المظهرين المتعاقبين وتلك التي تشتمل عليها الوراقة ذاتها ^([1])، وقد يكون عقد الأساس في العمليات المصرفية الذي ترتبط بها العلاقات الأخرى التي تشتمل عليه العملية المصرفية ذاتها ^([2]).

وقد يكون هذا العقد هو عقد الشركة و ما يتفرع عنه من علاقات مع الشركاء أو الشركات الأخرى^([3]).