الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المحتملة للأزمة السورية

Abstract AR

تعد الأزمة السورية في جوهرها هي أزمة حقوق يطالب بها الشعب السوري من الحكومة من أجل تفعيل السياسات الاقتصادية و الاجتماعية، و يكون الحل في إطار تطوير كافة المؤسسات في سوريا، مع مراعاة حقوق الإنسان و المشاركة الواسعة لكافة أطياف المجتمع السوري، و إحداث تغيير في المؤسسات لأجل الوصول للتنمية الشاملة و المستدامة تضمن للجميع الحياة الكريمة.

عانى الاقتصاد السوري منذ عدة عقود من الكثير من التشوهات الاقتصادية، و الاختناق المؤسساتي الذي عمل على تهميش معظم القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية في المجتمع و عدم المساهمة الكاملة في مجمل نواحي الحياة، و أصبحت المؤسسات السورية غير قادرة على التطوير و التحديث بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.

عملت الأزمة السورية على استنزاف الموارد الاقتصادية مما ساهمت في انهيار سعر الصرف و ارتفاع تكاليف المعيشة و ارتفاع الأسعار و زيادة الدين العام مما كان لها تداعيات خطيرة على سوريا كما أن للعقوبات الدولية على سوريا كان لها أثر سلبي على الصعيد الاقتصادي، و كل هذه الأسباب انعكست سلبا على حياة السوريين فزادت معدلات الفقر و تدني الخدمات الصحية و التعليمية و زيادة في النزوح الداخلي و ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار خاصة تركيا ولبنان و غيرها.

و مع تعدد تلك القضايا و المشاكل يصعب التكهن بالسيناريوهات المحتملة للأزمة السورية.