التدابير المضادة و مدى مشروعيتها في مواجهة الخدمات السيبرانية المعادية في القانون الدولي العام

Abstract AR

لقد شهد العالم في السنوات الماضية زيادة مطردة في حوادث إساءة استخدام التقدم العلمي، من خلال شن هجمات سيبرانية لتحقيق أغراض مختلفة، هذه الأغراض قد تكون إجرامية، يقوم بها أفراد للحصول على أموال أو معلومات، وقد تكون عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، مصدرها جهات مرتبطة بدولة - ما بقصد- على سبيل المثال، ممارسة نوع من الإكراه على الدولة المستهدفة، أو تدمير منشأة حيوية فيها، أو الاستيلاء على أسرار عسكرية أو صناعية فيها، و بالتالي التأثير على قدراتها.

إن التعامل مع هذه الفرضيات يختلف من حالة إلى أخرى.

فإذا ترتب على الهجمة السيبرانية وقوع أضرار مادية، أو بشرية جسيمة في المنشأة المستهدفة بصفة فورية، فإن هذه الهجمة يمكن أن تؤسس لادعاء الدولة المستهدفة بأنها تعرضت إلى اعتداء، وأنها تمتلك حق الدفاع عن النفس باستخدام مختلف الوسائل بما فيها القوة العسكرية وفقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كحدوث هجمة سيبرانية على سبيل المثال في محطة إنتاج غاز طبيعي أو مصفاة نفط و نتج عنه حدوث دمار و خسائر بشرية في المنشأة المستهدفة نتيجة للهجمة السيبرانية التي قامت بها جهات مرتبطة بدولة أخرى، يبرر للدولة المستهدفة الادعاء بتعرضها لاعتداء متعمد من تلك الدولة، و مجرد فقدان بيانات حساسة أو توقف المنشأة عن العمل لوقت معين، أو سرقة أسرار عسكرية أو صناعية، أو عدم وقوع دمار مادي ملموس، لا يرقى إلى تصنيف الهجمة على أنها تدخل في مفهوم القوة.