حق الخصوصية في العقود الإلكترونية : دراسة مقارنة بين القانون المدنى المصرى و الشريعة الإسلامية

Abstract AR

فإن المعاملات الإلكترونية تتضمن بيانات شخصية يتم إرسالها من المستهلك إلى التاجر في إطار التأكيد على عملية البيع، وقد تكون هذه المعلومات عبارة عن بيانات شخصية، كالاسم و العمر و الحالة الاجتماعية و المستوى العلمي و الهوايات الشخصية، أو عدة صور في شكل إلكتروني، كما قد تشمل مقر إقامة المستهلك، و طبيعة العمل الذي يقوم به، و ملائته المادية و البنوك التي يتعامل معها، وغير ذلك من البيانات التي لا يرغب في الكشف عنها للغير، و لولا ضرورات المعاملة الإلكترونية لما تم الكشف عنها، وقد يسيء التاجر الإلكتروني استخدام هذه البيانات و يتعامل معها في غير الأغراض المخصصة له، كأن يرسلها إلى متعاملين آخرين دون إذن من صاحبها، أو يطرحها للاطلاع العام، لذا يجب وضع حماية لاحترام سرية البيانات الشخصية للمستهلكين، و كذلك احترام حقهم في الخصوصية، و من أجل ذلك نجد أن الاتجاه الحديث لحماية المستهلك قد ألزم المتعاملين في إطار العقود الإلكترونية بضرورة وضع آليات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمستهلك الإلكتروني.

وكذلك احترام حقهم في الخصوصية، و من أجل ذلك نجد أن الاتجاه الحديث لحماية المستهلك قد ألزم المتعاملين في إطار العقود الإلكترونية بضرورة وضع آليات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمستهلك الإلكتروني.