حماية الأسرار التجارية في النظام السعودي

Abstract AR

من المستقر عليه أن بعض المعلومات الخاصة بالمنشآت التجارية هي سر نجاحها و رأسمالها، و بالتالي تحاول المنشآت دوما حماية تلك المعلومات، و إضفاء طابع السرية عليها لأطول مدة ممكنة حتى لا تتسرب لمنافسيها، لتتمكن من تحقيق أكبر عائد ممكن من الأرباح، و المعلومات التجارية السرية بشكل عام هي المعلومات الخاصة بالمنشأة، و التي تعطيها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المنشآت، سواء كانت تلك المعلومات متعلقة بطرق تصنيع أو مكونات أو إنتاج منتجاتها، أو أسماء عملائها، أو غيرها من المعلومات التجارية السرية الخاصة بها( ).

و تعد الأسرار التجارية فرعا من فروع الملكية الفكرية المنصوص عليها في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية Agreement on Trae Relted Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (والذي عرف بعد ذلك باتفاق تربس)( ).

و من المعلوم أن اتفاق تربس يلزم الدول الأعضاء بأن تضمن تشريعاتها حدا أدنى من الحماية Minimum Standards لحقوق الملكية الفكرية، وأن تعدل قوانينها الوطنية بما يتفق مع هذه الاتفاقية، غني عن البيان أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بأحكام اتفاقية تربس بصفتها عضوا في منظمة التجارة العالمية( )، و للوفاء بالتزاماتها بحماية الأسرار التجارية أصدرت المملكة لائحة حماية المعلومات التجارية السرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) بتاريخ 25/2/1426هـ، لتنظم حماية المعلومات التجارية السرية في السعودية( ).