المسئولية العقدية لشركات حراسة المنشآت و نقل الأموال

Abstract AR

تنقسم المسئولية القانونية إلى مدنية و جنائية، وقد تقترن المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية فتكون شركة الحراسة الأمنية مسؤولة عن هذا الفعل الخاطئ المحدث للضرر مسئولية جنائية، و يكون العقاب الجنائي مصيرها، و تكون مسؤولة مسئولية مدنية و يكون التعويض مصيرها، و تثار المسئولية المدنية لشركات حراسة المنشآت و نقل الأموال عندما يقع منها أو من العاملين بها عملا مخالفا يستوجب مسؤوليتها، أي عندما يصدر منها خطأ ينتج عنه ضرر يصيب الغير.

هذا، وقد تسأل شركة الحراسة مدنيا في كل الأحوال التي ينتج عن فعلها ضرر للغير، و بالتالي يحكم عليها بالتعويض حتى و لو كان فعلها غير معاقب عليه جنائيا؛ وذلك تطبيقا لقاعدة "كل فعل أحدث ضررا للغير يمكن أن يكون أساسا للمسئولية المدنية، و يرتب التعويض حتى و لو كان غير مجرم قانونا".

ومن الجدير بالذكر أن المسئولية المدنية تنقسم إلى عقدية و تقصيرية، فإذا كان هناك عقد بين شركة الحراسة و بين المضرور حول تقديم خدمة أمنية معينة مقابل أجر محدد و لمدة محددة، و حصل إخلال من أحد الأطراف لبنود العقد، و نتج عنه ضرر للطرف الآخر و كان هذا الضرر نتيجة لهذا الخطأ؛ فهنا تتحقق المسئولية العقدية و تطبق أحكامها و يكون جزاؤها التعويض، أما إذا لم يكن هناك علاقة عقدية بين شركة الحراسة الخاصة و بين المضرور و حدث إخلال بالتزام قانوني نتج عنه ضرر؛ فهنا تتحقق المسئولية التقصيرية و تطبق أحكامها، فالعبرة هنا حول وجود عقد أو رابطة عقدية من عدمه( ).