تعريف قاعدة توازي الأشكال و الإجراءات في القرارات الإدارية المضادة و موقف كلا من الفقه و القضاء الفرنسي و المصري من التعريف و نطاق تطبيق القاعدة

Abstract AR

تعتبر القرارات الادارية هي أهم وسيلة تمارس بها الادارة مهام عملها لإدارة المرافق العامة و تصدر هذه القرارات من الادارة بارادتها المنفردة بما لها من سلطة عامة بقصد احداث أثر قانوني اما انشاء أو تعديل أو انهاء لحالة قانونية دون التوقف علي رضا المخاطبين بها ومهما طالت مدة العمل بالقرار الاداري لا بد من يوم ينتهي فيه القرار الاداري، وهناك عدة طرق ينتهي بها القرار الاداري و نحن سنتكلم في هذا البحث عن القرار الاداري المضاد و هو المخرج للإدارة لكي تنهي قراراتها الادارية السليمة التي ترتب عليها حقوق للآخرين و سلطة الادارة في انهاء هذه القرارات السليمة ليست مطلقة بل مقيدة ببعض القيود منها مبدأ توازي الأشكال و الاجراءات في القرارات الادارية المضادة و هو ما سنتكلم عنه في هذا البحث من حيث تعريف الفقه الفرنسي و المصري و القضائين و نطاق تطبيق هذه القاعدة في المباحث الآتية.